الأمن العراقي يستعيد السيطرة على ثلاثة جسور في بغداد بالقوة

سيطرت قوات الأمن العراقية على ثلاثة جسور من أصل أربعة (السنك، الجمهورية، الشهداء، الأحرار، في العاصمة بغداد) تربط ضفتي نهر دجلة، كان المتظاهرون يسيطرون عليها خلال الأيام الماضية، لقطع الطرق الرئيسة وإيقاف مؤسسات الدولة وتنفيذ عصيان مدني.

وأفادت وكالة “فرانس برس” أمس، السبت 9 من تشرين الثاني، أن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، في تفريق المتظاهرين خلال السيطرة على الجسور الثلاثة، وما زال المتظاهرون يسيطرون على جسر واحد يربط المنطقة الشرقية من العاصمة التي تضم أحياء سكنية وتجارية بمقر الحكومة.

كما قتلت قوات الأمن سبعة متظاهرين وجرحت 100 آخرين، خلال المواجهات في بغداد والمحافظات الجنوبية.

وبحسب الوكالة، كان دوي الرصاص كثيفًا عند مدخل النفق المؤدي إلى ساحة التحرير في العاصمة بغداد من جهة جسر السنك، وأصيب عدد من المتظاهرين بالرصاص، ليتم نقلهم بعربات ال”توك توك” بسبب النقص في سيارات الإسعاف.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن كوادر في الأحزاب السياسية العراقية، أمس، أنها اتفقت خلال اجتماع ضم أغلبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك برئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، والتمسك بالسلطة، مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية.

وأضافت الوكالة أن الأطراف اتفقت أيضًا على دعم الحكومة، في إنهاء الاحتجاجات بجميع الوسائل المتاحة، وهو ما اعتبرته الوكالة أنه توجه لترميم البيت الشيعي، على أن يكون بمثابة “تحالف وطني”، ومن المفترض أن تبدأ ترجمة الاتفاق، أمس خلال جلسة برلمانية تُخصص لعمل اللجان على التعديلات الدستورية.

وضم الاتفاق تحالفي “سائرون” (متزعمه الصدر الذي دعم الحراك الثوري) و”الحكمة” (يقوده رجل الدين الشيعي عامر الحكيم)، بعد لقاء قائد فيلق “القدس الإيراني”، الجنرال قاسم سليماني، بمقتدى الصدر ومحمد رضا السيستاتي (نجل علي السيستاني) الذي تمخض عنه الاتفاق على أن يبقى عبد المهدي في منصبه.

بينما رفض تحالف “النصر”، بزعامة رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، الاتفاق، ورأى أن الحل الوحيد للأزمة هو رحيل عبد المهدي.

–