احتجاجات أهالي اعزاز تعيد النور إلى المدينة

عنب بلدي – ريف حلب

انقطع التيار الكهربائي عن مدينة اعزاز، في ريف حلب الشمالي، لكن احتجاج الأهالي على إجراءات شركة الكهرباء التركية المشغلة، عاد بنور اتفاق جديد ومهلة أخرى لتلبية مطالب المحتجين.

تفاجأ أهالي المدينة بإعلان شركة “AK Energy” التركية، في 2 من تشرين الثاني الحالي، بقطع الكهرباء عن المدينة، ورفع سعر الكيلوواط الساعي المنزلي إلى ليرة وعشرة قروش تركية (الليرة التركية تعادل نحو 118 ليرة سورية)، والصناعي إلى ليرة و25 قرشًا، بعد وعود سابقة بتخفيض السعر الأولي البالغ 85 قرشًا، والذي كان يمثل عبئًا ثقيلًا عليهم.

وبعد يومين من الاحتجاجات أمام مقر الشركة في المدينة، اجتمع وفد من المتظاهرين مع أعضاء المجلس المحلي وتوصلوا إلى اتفاق جديد، أقنع الأهالي بالانتظار 20 يومًا، لينالوا ما أرادوا من شروط.

أسعار “مجحفة”

“ضغط الأحوال المعيشية” هو ما دفع الناس للاحتجاج، برأي فراس مولا، وهو من سكان المدينة، الذي أشار إلى أن مفاجأة الأهالي بقرار رفع الأسعار، التي كانت تزيد أصلًا على سعر الكيلوواط في تركيا، سببت بقاءهم بالشارع إلى حين سماع مطالبهم.

وأشار مولا إلى أن راتب الفرد في المدينة، يبلغ في المتوسط 500 ليرة تركية فقط (نحو 59 ألف ليرة سورية)، حسبما قال لعنب بلدي، “وهو لا يكاد يكفي لشراء الخبز ناهيك عن تخصيصه لسد أجور الكهرباء”.

شارك النازحون المقيمون في المدينة بالاحتجاجات أيضًا، وكان منهم أحمد الحلبي، الذي قال لعنب بلدي إن فاتورة الكهرباء أصبحت أكثر تكلفة من سعر “الأمبيرات” (مشغلات كهرباء من مولدات خاصة) بالنسبة لبعضهم، إضافة إلى أن سعرها يفوق ما هو عليه في الأراضي التركية، الذي لم يزد على 71 قرشًا للكيلوواط الساعي.

وكانت الشركة التركية الخاصة، التي نالت عقدها في نيسان من عام 2018، أعلنت رفع سعر الكهرباء “بشكل مؤقت” لمدة شهر، لحين الانتهاء من استجرار الكهرباء من تركيا، نتيجة ارتفاع أسعار الديزل لأكثر من الضعف.

وتوسطت ولاية كلّس بين المجلس المحلي والشركة، على أن تتعهد الشركة بتغذية اعزاز باستطاعة 30 ميغاواط، مقابل توفير الأرض والمواد الأولية اللازمة للمضي في المشروع.

بنود الاتفاق المؤجل

التقى وفد من المحتجين أعضاء المجلس المحلي، الموكلين بحل أي خلاف بين الشركة التركية الخاصة والمواطنين، وتوصلوا إلى اتفاق من أربعة بنود، حسبما قال عضو “تجمع شباب اعزاز الثوري” ظافر زعموط، لعنب بلدي.

وشملت البنود توقيع عقد مع الشركة خلال يومين، إضافة لربط خط التوتر الكهربائي التركي بشبكة مدينة اعزاز خلال عشرين يومًا من تاريخ الاتفاق، وأخيرًا، تحديد سعر الكيلوواط الساعي بسعره في مدينة كلّس بعد المهلة، وإنارة المساجد والشوارع والمدارس والمباني الرسمية مجانًا، على أن يبقى السعر الحالي حتى توقيع العقد.

تهديد بالتأميم

لن يقبل سكان المدينة بدوام ارتفاع الأسعار ولا الإخلال ببنود الاتفاق الحالي، حسبما قال النازح إلى المدينة أحمد الحلبي لعنب بلدي، مضيفًا “إذا بقي السعر على حاله لا أظن أن الناس ستسكت”.

وأشار عضو “تجمع شباب اعزاز الثوري” ظافر زعموط إلى أنه في حال لم تنفذ البنود فستتحول مطالب المحتجين إلى “تأميم الشركة وتشغيلها بأيادٍ محلية وخبراء ومهندسين محليين”.

وتقع مدينة اعزاز ضمن مناطق الإدارة التركية المسماة باسم عملية “درع الفرات” العسكرية منذ عام 2016، وتشرف على مجلسها المحلي ولاية كلّس.