خبراء أمميون: ظروف سجن “وحشية” أدت إلى وفاة مرسي

قالت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين في مجال حقوق الإنسان أمس، الجمعة 8 من تشرين الثاني، إن هناك “أدلة موثوقة” على ظروف غير مناسبة احتجز فيها الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، في سجنه، أدت “مباشرة” إلى وفاته في 17 من حزيران الماضي، معتبرة أن الآلاف من المعتقلين الآخرين في “خطر شديد”.

وقالت المقررة الخاصة المعنية بحالات القتل خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، إلى جانب الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، إن مرسي احتُجز في ظروف لا توصف إلا “بالوحشية”، وخاصة خلال السنوات الخمس التي قضاها في مجمع سجن “طرة”.

وأضاف الخبراء في بيان صحفي نشر أمس الجمعة، أن هذه الظروف التي أدت إلى وفاة مرسي يمكن أن تصل إلى حد القتل التعسفي الذي تقره الدولة.

ما الظروف التي عاشها مرسي؟

وأوضحوا أن الرئيس المصري الراحل حبس في الوضع الانفرادي لمدة 23 ساعة كل يوم، ولم يسمح له برؤية سجناء آخرين حتى خلال الساعة المسموح له فيها بممارسة الرياضة.

وقال الخبراء الحقوقيون المستقلون في “رسالة رسمية” إلى الحكومة المصرية، إن مرسي أجبر على النوم على أرضية خرسانية مع غطاء للحماية، ولم يسمح له بالوصول إلى الكتب أو المجلات أو مواد الكتابة أو الراديو.

وحُرم مرسي من إنقاذ حياته ورعايته المستمرة لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، في أثناء احتجازه، وبالتالي فقد تدريجيًا الرؤية في عينه اليسرى، وكان مصابًا بغيبوبة متكررة من السكري، وأغمي عليه مرارًا وتكرارًا، كما عانى من تسوس الأسنان والتهابات اللثة، بحسب البيان.

على الرغم من التحذيرات المتكررة للسلطات بأن مثل هذه الظروف ستقوض تدريجيًا صحة مرسي إلى درجة قتله، “لا يوجد دليل على أن السلطات تصرفت لمعالجة هذه المخاوف، على الرغم من أن النتائج كانت متوقعة”، على حد قول الخبراء.

تخوف من مصير مشابه لسجناء آخرين

ونوه الخبراء إلى حالة السجناء الآخرين، وعلى رأسهم، مستشار الشؤون السابق للرئيس الراحل، عصام الحداد، وابنه جهاد الحداد، الذي كان كبير المتحدثين باسم منظمة “الإخوان المسلمين” المحظورة، من بين آلاف السجناء الآخرين الذين يعانون من ظروف مماثلة.

“هذان الرجلان يتعرضان للقتل الفعلي، بسبب الظروف التي يحتجزون فيها والحرمان من العلاج الطبي. يبدو أن هذا متعمد أو على الأقل يسمح بحدوث ذلك من خلال التجاهل المتهور لحياتهم ومصيرهم”، بحسب البيان.

وأكد الخبراء، “لقد تلقينا أدلة موثوقًا بها من مصادر مختلفة، تفيد بأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قد تكون حقيقة واقعة بالنسبة لآلاف المحتجزين في جميع أنحاء الدولة، ومن الممكن تعرض كثير منهم لخطر الموت”.

وحث البيان مصر على معالجة الأوضاع في سجونها على الفور، وإثبات عكس ما يبدو أنها “ممارسات راسخة”، بشأن حق الناس في حياة خالية من التعذيب وسوء المعاملة، والحق في محاكمة عادلة ورعاية طبية.

ودعا الخبراء إلى إجراء تحقيق فعال ونزيه في “الموت غير القانوني” في حالة مرسي وجميع السجناء الذين ماتوا في السجون منذ عام 2012، موضحين أن مثل هذه الانتهاكات تعرض السجناء في مصر لخطر الوفاة أو إلحاق أضرار لا يمكن معالجتها في حالاتهم الصحية.

وقال الخبراء إنهم تواصلوا مع الحكومة المصرية، وسيواصلون مراقبة الوضع، كما عرضوا مساعدتهم للتعاون مع المعنيين لمعالجة المشكلة الأكبر المتمثلة في ظروف السجن القاسية في البلاد.

تولى محمد مرسي منصبه كأول رئيس دولة منتخب ديمقراطيًا في التاريخ المصري الحديث من عام 2012 إلى عام 2013، إلى أن حدث الانقلاب العسكري الذي قام به الجيش المصري تحت قيادة الفريق أول، عبد الفتاح السيسي، في 3 من تموز 2013.

وقضى الرئيس السابق ست سنوات في السجن بتهمة الإرهاب والتجسس والهروب من السجن، قبل وفاته في 17 من حزيران عام 2019.

–