مقتل عنصر في الشرطة العسكرية إثر اشتباك مع مسلحين في الباب

قتل شرطي وأصيب آخرون، إثر اشتباك بين الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، وأفراد من عائلة في مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، أمس الجمعة 9 من تشرين الثاني.

وأفاد مراسل عنب بلدي في المدينة أن دورية من الشرطة العسكرية توجهت للقبض على مطلوبين، ضمن حملة لضبط المفسدين، التي تنفذها الشرطة العسكرية في مدينة الباب منذ قرابة عام، لكن عائلة المطلوبين رفضت تسليمه للشرطة العسكرية، وتطور الأمر لاشتباك بين الطرفين.

أدى الاشتباك إلى جرح عدد من أفراد دورية الشرطة العسكرية، كما أجهز المسلحون على أحد جرحى الشرطة العسكرية، ولم يصب أي من أفراد العائلة بسبب انسحاب الشرطة العسكرية، خوفًا من سقوط ضحايا بين مدنيين.

وتشهد مدينة الباب استياء شعبيًا، بسبب “الفساد الأمني”، بحسب وصف مواطنين خرجوا في مظاهرات سابقة طالبوا بوضع حد لهذه التجاوزات.

وساد التوتر في المدينة بعد مقتل الشرطي، وأصدر مواطنون من المدينة بيانًا خاطبوا خلاله أهالي المدينة واللاجئين (الضيوف) القاطنين فيها.

وجاء في البيان أن “غياب العدل عن مدينتنا، وتمكن المفسدين الظالمين أدى ولا يزال لمشاكل خطيرة عانى منها كل سكان مدينة الباب بمختلف شرائحهم، ولعل آخرها حادثة استشهاد الشرطي خالد الناصر تقبله الله، التي آلمتنا وكانت حلقة جديدة من مسلسل الفوضى والفساد المنتشر بالمدينة”.

وعزى الأهالي في بيانهم ذوي الشرطي، وحملوا المسؤولية لـ”المفسدين والمتسلقين المنتشرين في مفاصل القيادة والإدارة المدنية والعسكرية، الذين كانت تصرفاتهم غير المسؤولة سبب كل أزمات المدينة وكل احتقان فيها”.

ودعوا أهالي المدينة إلى الهدوء وعدم الانجرار لـ”المحاولات المفضوحة بإثارة النعرات الجاهلية المناطقية، التي تؤدي لاختلال السلم الأهلي في المدينة وتنعكس سلبًا على جميع السكان”.

وشهدت الباب مظاهرات شعبية غاضبة، في آذار الماضي، ضد الفساد الأمني، بعد حملة من الاستخبارات العامة ضد تجار المخدرات في المدينة، والتي انتهت باشتباكات بين الطرفين، أسفرت عن قتيل وجريح، واعتبر المتظاهرون أن الأفرع الأمنية في المدينة تقوم بالتغطية على بعض الفاسدين من تجار المخدرات وغيرهم.

وسلمت الفصائل في ريف حلب الشمالي والشرقي جزءًا من صلاحياتها العسكرية لقوات “الشرطة العسكرية”، والتي أعلن عن تشكيلها والعمل بموجبها العام 2017.

وإلى جانبها تعمل “قوات الأمن العام الوطني” على حل المشاكل اليومية في مدن ريف حلب، وملاحقة المجرمين وضبط حوادث السرقة والقتل.

بيان أهلي مدينة الباب حول الاشتباكات الأخيرة