“هئية التفاوض” تطالب ببحث ملف المعتقلين بالتوازي مع عمل “اللجنة الدستورية”

مع انتهاء أعمال اللجنة الدستورية المصغرة قدمت “هيئة التفاوض العليا” السورية مذكرة إلى المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، تضمنت المطالبة بالعمل على الإفراج عن المعتقلين السوريين توازيًا مع عمل اللجنة الدستورية في جنيف.

وتضمنت المذكرة التي قدمتها الهيئة اليوم، الجمعة 8 من تشرين الثاني، وحصلت عنب بلدي على نسخة منها، مطالبة بيدرسون بالعمل بالتوازي على إنشاء آلية لملف المعتقلين، بما يحقق الإجراءات العملية للإفراج عنهم.

وأكدت المذكرة ضرورة فتح الطريق أمام المنظمات الدولية ومنها “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” و”المفوضية السامية لحقوق الإنسان” للوصول إلى مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية الموجودة في جميع المناطق السورية بصورة مستقلة.

كما طالبت بالضغط نحو وقف تنفيذ أحكام الإعدام في المحاكم ذات الصفة الاستثنائية.

المذكرة تضمنت أيضًا إلزام النظام السوري بالكشف عن قوائم جميع المحتجزين لديه، وأماكن احتجازهم، والإفصاح عن المعلومات حول المعتقلين الذين قتلوا تحت التعذيب، إلى جانب تسليم رفاتهم إلى ذويهم.
كما ركزت على ضرورة وقف الاعتقالات التعسفية من قبل النظام السوري، وتحديدًا في مناطق التسويات، وأعمال التعذيب التي يرتكبها بجميع أنواعها متضمنة العنف الجسدي والنفسي والجنسي خاصة بحق النساء المعتقلات.

ووصفت المذكرة الاختفاء القسري بـ”المأساة” التي تتجاوز الفرد المختفي إلى المجتمع ككل، مؤكدة على ضرورة دعم نضال ذوي المختفين، والمنظمات الحقوقية المعنية للكشف عن مصيرهم.
وأشارت إلى ضرورة إحالة مرتكبي الجرائم في سوريا إلى العدالة من قبل جميع الأطراف، عملًا بمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وأكدت الهيئة في مذكرتها أهمية ربط المسار الدستوري بواقع على الأرض ليمنحه المصداقية والموثوقية من قبل ملايين السوريين، وهو ما سيسهم في ضمان نجاح العملية، وفقًا للمذكرة.

في سياق متصل، قدم أعضاء في قائمة “المجتمع المدني” من المعارضين اليوم ورقة تحت اسم “لا ورقة”، تُطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وهو الأمر الذي أثار اعتراض مجموعة “النظام” التي رفضت أي إشارة حول الموضوع، وفق ما أفادت مصادر مطلعة.
وأشارت “لا ورقة” أعضاء المجتمع المدني إلى أن “قضية المعتقلين والمخطوفين والمختفين قسريًا في سوريا هي من أهم القضايا التي تتضمنها قرارات مجلس الأمن، كما ورد في البند 12 من قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول من عام 2015، الذي نص على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين خصوصًا النساء والأطفال منهم بشكل فوري”.

وسيتم دراسة “اللا ورقة” التي قدمتها اليوم المجموعات الثلاث في اللجنة، المعارضة والنظام والمجتمع المدني، خلال الفترة المقبلة، قبل بدء الجولة الثانية المقررة في 25 من تشرين الثاني الحالي.
واختتمت اللجنة الدستورية السورية أعمالها اليوم بعد عشرة أيام على انطلاق فعالياتها، بمؤتمر صحفي لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، ورئيسي وفدي المعارضة والنظام المشاركين في أعمال اللجنة الدستورية.

–