بعد عشرة أيام على انطلاق فعالياتها، اختتمت اللجنة الدستورية السورية أعمالها بمؤتمر صحفي لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، ورئيسي وفدي المعارضة والنظام المشاركين في أعمال اللجنة الدستورية.
كلمات ختامية
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الجمعة 8 من تشرين الثاني، إن لجنة سورية تدعمها المنظمة الدولية ستجتمع في جنيف في 25 من الشهر الحالي.
ونقلت وكالة “رويترز“، عن بيدرسون قوله إن رئيسي وفدي المعارضة والنظام اتفقا على عقد الاجتماع المذكور لإحراز “مصالحة سياسية”، بحسب تعبيره.
من جهته قال رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية، هادي البحرة، إن “الجلسات كانت إيجابية، تم خلالها وضع النقاط التي يمكن الاستفادة منها كمبادئ دستورية، وجرى إنهاء دراسة الكلمات، وتنظيم الأفكار في الدستور”، لافتًا إلى معاودة تدارس جداوله “ليكون الاجتماع المقبل أكثر إيجابية”.
وأكد البحرة خلال كلمته أنه “لا مجال لتدخل خارجي أو إملاءات تُفرض لكتابة دستور سوريا”، معتبرًا أن الشعب السوري صاحب القرار الأخير في إقرار الدستور.
في حين نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن رئيس وفد اللجنة الدستورية المشترك من النظام السوري، أحمد الكزبري، قوله إنه “تم التأكيد على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ومكافحة الإرهاب”.
وأوضح الكزبري أن وفده تقدم بمقترح حول “ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب وتكريس ذلك بالدستور”، مضيفًا، “نحن منفتحون على وضع دستور جديد، بشرط أن يحافظ على الثوابت الوطنية وينال موافقة الشعب السوري”.
ولفت إلى أن بعض المقترحات التي تقدم بها أعضاء من وفد المعارضة السورية “لم تتم مناقشتها لأنها كانت مخالفة لجدول الأعمال المتفق عليه”.
أصوات تطالب بتغيير الأجندة
من جانبه اعتبر رئيس “هيئة التفاوض العليا” السورية، نصر الحريري، أن “التصعيد هو عنوان المرحلة، والشعب السوري يدفع ثمن ذلك في المناطق الشمالية، عبر استهداف مقصود من قبل النظام والقوى الداعمة له”، وأضاف أن “التنظيمات مثل هيئة تحرير الشام تستهدف كفرتخاريم والقرى الموزعة حولها، وأرياف حلب وحماة وإدلب كلها تقصف بالمدفعية والطيران الذي يستهدف المدنيين”.
وأكد الحريري، خلال كلمة له في مؤتمر صحفي اليوم، ضرورة التركيز في مناقشة دستور سوريا، بدلًا من “إضاعة الوقت في مناقشة الإرهاب”، مبديًا استعداد وفد المعارضة لذلك، بشرط عدم إشراك المعنيين بمناقشة اللجنة الدستورية في تدارس المواد المتعلقة بالإرهاب.
وأوضح الحريري أن هناك سللًا جاهزة لمناقشة ومعالجة الآليات الكفيلة بمحاربة الإرهاب، سبق الحديث عنها مع المبعوث الدولي السابق إلى سوريا، تتضمن ضرورة محاربة الإرهاب والتعصب والطائفية وتفعيل قرار 2254 القاضي بإيقاف شامل لإطلاق النار والإفراج عن المعتقلين.
تأتي تصريحات المشاركين خلال اختتام أعمال اللجنة الدستورية وإنهاء مناقشات اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور اليوم في مبنى الأمم المتحدة بجنيف، بعد مضي عشرة أيام على انطلاق المحادثات.
وناقشت اللجنة الدستورية المصغرة في جلساتها التي عقدت أمس، الخميس 7 من تشرين الثاني، مواضيع تتعلق بـ “سيادة القانون وعلاقته بحرية المواطنين، وقانونية التوقيف وعدالة المحاكم، وحيادية الدولة، إلى جانب إجراء مقارنة ومراجعة لكل التجربة الدستورية السورية”، حسبما أفادت به مصادر من أعضاء اللجنة لعنب بلدي.
وذكرت مصادر مطلعة من اللجنة الدستورية لعنب بلدي، أن عددًا من أعضاء قائمة المجتمع المدني طلبوا في وقت سابق من المبعوث الأممي الضغط على الجانبين لوقف إطلاق النار، مشيرين إلى أن استمرار العنف وتهديد أرواح المدنيين في إدلب سيؤثر على أعمال اللجنة.
–