أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أمس، الخميس 7 من تشرين الثاني، عن تخصيصه مبلغ 25 مليون دولار لدعم مليوني شخص في جنوبي سوريا وريف دمشق.
وجاء المبلغ عن طريق “الصندوق الإنساني السوري”، الذي أنشئ عام 2014 بدعم من 16 دولة أوروبية وآسيوية، لمساعدة الأفراد الأكثر ضعفًا في مناطق شرق الغوطة والقنيطرة ودرعا.
وجاء في بيان “أوتشا”، أن المال سيُقدم لـ 22 منظمة إنسانية شريكة، لتوفير الغذاء والماء والصحة عن طريق 35 مشروعًا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وتعمل وكالات الأمم المتحدة و31 منظمة دولية غير حكومية في مناطق سيطرة النظام السوري، في إطار البيروقراطية الحكومية، ما يحد من إمكانية وصولها للمدنيين المحتاجين ويعيق تمكنها من تطبيق برامجها بفعالية وإيصال المساعدات، حسبما ذكرته صحيفة “The Washington Post” في آب الماضي.
وتخضع الوكالات التابعة للأمم المتحدة للقانون الدولي، الذي يحتم عليها التعامل مع الحكومة السورية، وتضطر للتعامل مع المنظمات المرتبطة بالحكومة، كشرط مسبق لتنفيذ العمليات في دمشق، وفقًا للصحيفة الأمريكية.
ونوهت منظمة “أوكسفام” العالمية، في آذار الماضي، إلى التحديات التي تواجه إيصال المساعدات في المناطق الحكومية، مع دعوتها المنظمات إلى عدم ترك الناس المحتاجين للدعم دونه بسببها.
ومن أهم تلك التحديات ابتعاد المتبرعين عن تقديم المساعدة، تجنبًا لدعم الحكومة السورية، مع ربطهم للمساعدات الإنسانية بإعادة الإعمار.
وكانت الحكومة السورية قد أحكمت سيطرتها العام الماضي على مناطق الغوطة ودرعا، وتم بموجب ذلك تهجير آلاف العائلات إلى الشمال السوري، وفق اتفاقات تسوية، لم تنفذ شروطها المتعلقة بتأهيل البنى التحتية وتوفير الخدمات بعد.
–