أعضاء في “اللجنة الدستورية” يؤكدون ربط سيادة القانون بالمعتقلين

أكد أعضاء في اللجنة الدستورية السورية المصغرة ضرورة ربط سيادة القانون بالمعتقلين، بينما استكملوا نقاشاتهم المتعلقة بالدستور.

وأفادت مصادر من أعضاء اللجنة عنب بلدي، أن اللجنة الدستورية المصغرة ناقشت في جلساتها التي عقدت أمس، الخميس 7 من تشرين الثاني، مواضيع تتعلق بـ “سيادة القانون وعلاقته بحرية المواطنين، وقانونية التوقيف وعدالة المحاكم، وحيادية الدولة، إلى جانب إجراء مقارنة ومراجعة لكل التجربة الدستورية السورية”.

وأضافت المصادر أن مجموعة “المعارضة” في اللجنة ركزت على ملف المعتقلين والمختفين قسريًا، مؤكدة ضرورة كشف مصير المعتقلين، وربط سيادة القانون بهم.

وكانت “هيئة التفاوض العليا” السورية طلبت من المبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسون، استئناف المفاوضات حول السلل الأربع المتفق عليها في القرار الأممي 2254، وخاصة تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، بالتوزاي مع عمل اللجنة الدستورية.

وجاء ذلك في رسالة موجهة من رئيس الهيئة، نصر الحريري، إلى بيدرسون اطلعت عليها عنب بلدي، أمس الخميس.

وطلب الحريري في الرسالة من بيدرسون استئناف المفاوضات في موضوعات الحكم والانتخابات وسلة الإرهاب والأمن بالتوازي مع عمل اللجنة الدستورية.

واعتبر أن مزيدًا من الوقت يمضي على تفاقم أكبر لمعاناة الشعب السوري في مناطق النزوح ودول اللجوء والمخيمات والمعتقلات.

وأشار الحريري إلى أن الحديث عن موضوع هيئة حكم انتقالي يأتي من أجل استثمار مخرجات اللجنة الدستورية بشكل عاجل وعملي، وعملًا بالقاعدة المتفق عليها “في عدم الاتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء”.

ويعتبر القرار 2254 مرجعًا أساسيًا للعملية السياسية في سوريا، وينص على تشكيل حكم انتقالي شامل وغير طائفي ثم وضع دستور جديد للبلاد وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية بموجب الدستور الجديد خلال 18 شهرًا.

ويأتي ذلك في ظل استمرار انعقاد اللجنة الدستورية من الأطراف كافة في جنيف، لليوم العاشر على التوالي، بانتظار مخرجات الجلسة الأخيرة، اليوم الجمعة، والقواعد الإجرائية المتفق عليها للبدء في مناقشة أمور الدستور.

من جانب آخر طالبت مجموعة من أعضاء قائمة المجتمع المدني في اللجنة الدستورية المصغرة، أمس الخميس، بوقف إطلاق النار في إدلب.

واجتمع ستة من أعضاء القائمة، من أصل 15، مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، والمستشار الروسي للأمين العام للأمم المتحدة، فيتالي ناؤومكين، قبل بدء اجتماعات اليوم الرابع للجنة المصغرة.

وذكرت مصادر مطلعة من اللجنة الدستورية لعنب بلدي، أن أعضاء القائمة طلبوا من المبعوث والمستشار الضغط على الجانبين لوقف إطلاق النار، مشيرين إلى أن استمرار العنف وتهديد أرواح المدنيين في إدلب سيؤثر على أعمال اللجنة.

وكانت اللجنة الدستورية المصغرة بدأت اجتماعها الأول الاثنين الماضي، 4 من تشرين الثاني، وتضمنت إلى الآن استخلاص المضامين الدستورية من كلمات أعضاء اللجنة الدستورية الموسعة، البالغ عددهم 150، خلال يومي 30 و31 من تشرين الأول الماضي.

–