ألمانيا: كثير ممن غادروا إلى سوريا والعراق انضموا للمقاتلين الكرد

قالت وزارة الداخلية الألمانية، إن كثيرًا من الأشخاص الذين غادروا ألمانيا ما زالوا موجودين في مواقع القتال في سوريا والعراق، وقد انضموا إلى المقاتلين الكرد هناك، دون أن تحدد عددهم بالضبط.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، عن مصادر أمنية ألمانية أمس، الخميس 7 من تشرين الثاني، أن كثيرًا من الأشخاص الذين غادروا ألمانيا متوجهين إلى مناطق القتال في سوريا والعراق انضموا للمقاتلين الكرد.

وأوضحت وزارة الداخلية الألمانية للوكالة أن حوالي نصف هؤلاء المقاتلين يحملون الجنسية الألمانية، إلى جانب وجود عدد من حاملي الجنسيات السورية والعراقية والتركية.

وأشارت الوزارة إلى أن العشرات من الأشخاص لا يزالون موجودين في مناطق القتال حاليًا، دون أن تحدد عددهم بشكل دقيق، إلا أنها لفتت إلى كون هذا العدد أقل مما أُعلن عنه سابقًا.

وبيّنت الوزارة أن حوالي 100 شخص عادوا إلى ألمانيا من مناطق القتال، وأنه يجري التحقيق مع 30 شخصًا منهم.

وأضافت أن نحو 20 شخصًا ممن غادروا ألمانيا قُتلوا في أثناء وجودهم في سوريا أو العراق أو تركيا منذ عام 2013.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في إحصائية سابقة، العام الماضي، أن عدد الأشخاص الذين سافروا من ألمانيا إلى مواقع القتال في سوريا والعراق وصل إلى 250 شخصًا تقريبًا.

وقبل نحو ثلاثة أسابيع قُتل شاب ينحدر من مدينة “كييل” الألمانية بسبب القصف التركي على مكان وجوده شمال شرقي سوريا، وفق ما أفادت “وحدات حماية الشعب” (الكردية).

وكانت صحيفة “تاغس شبيغل” الألمانية ذكرت، في تقرير لها نشرته في 24 من تشرين الأول الماضي، أن السلطات الأمنية الألمانية لا تعرف مكان إقامة نحو 120 مقاتلًا أو داعمًا ألمانيًا تابعين لتنظيم “الدولة الإسلامية”، بينهم نحو 25 امرأة.

وأشارت الصحيفة إلى إمكانية وجودهم في تركيا حاليًا، أو لدى ما تبقى من هيكل التنظيم في العراق، أو لدى أفرعه في تركيا أو ليبيا أو سيناء بمصر.

ولفتت الصحيفة إلى وجود مخاوف من إمكانية فرار مقاتلي تنظيم “الدولة” من معسكرات الاعتقال والسجون التي يوجدون فيها، والتي تشرف عليها “وحدات حماية الشعب ” (الكردية) في سوريا، محذرة من أن بعض هؤلاء قد يحاولون الوصول إلى ألمانيا بشكل متخفٍ مع لاجئين آخرين.

وترفض ألمانيا حتى الآن استعادة مقاتليها الذين يحملون جنسيتها من سوريا، كما تنوي سحب الجنسية منهم.

وسلمت “الإدارة الذاتية”، في شهر آب الماضي، أربعة أطفال من أبناء مقاتلي تنظيم “الدولة” يحملون الجنسية الألمانية كانوا في مخيم الهول، لوفد ألماني وصل إلى شمال شرقي سوريا، وذلك في إطار الصفقات الدولية التي تجريها “الإدارة” لتسليم مقاتلي وعوائل التنظيم لحكوماتهم، بعد أشهر على إنهاء نفوذ التنظيم في مناطق شرق الفرات، بدعم من التحالف الدولي.

سحب الجنسية الألمانية من الجهاديين 

وفي شهر حزيران الماضي، وافق البرلمان الألماني على تعديل قانون الجنسية بشكل يسمح بسحبها من “جهاديين” في تنظيمات “إرهابية”، بشرط حملهم لجنسيات أخرى.

ووفقًا للقانون الجديد فإن سحب الجنسية من هؤلاء يأتي على خلفية “رفضهم القيم الأساسية للقانون الألماني، وتحولهم إلى ميليشيات إرهابية في الخارج”.

ويشمل مشروع القرار مقاتلي أي تنظيم مسلح يستخدم العنف للقضاء على هياكل دولة أخرى،  واستبدال دولة جديدة بها أو بناء هياكل شبيهة بالدولة، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

إلا أن القانون الجديد خصّ بالذكر مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية”، دون أن يحدد أسماء تنظيمات أخرى مصنفة على أنها “إرهابية”.

ويُستثنى من القانون مقاتلو التنظيم من حملة الجنسية الألمانية فقط، والقاصرون، والمقاتلون السابقون في التنظيم، إذ إن القرار لا يملك أثرًا رجعيًا، ولذلك سيشمل التعديل فقط مقاتلي التنظيم المستقبليين.

–