“هيئة التفاوض” تطلب من بيدرسون استئناف المفاوضات حول هيئة الحكم الانتقالي

طلبت “هيئة التفاوض العليا” السورية من المبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسون، استئناف المفاوضات حول السلل الأربع المتفق عليها في القرار الأممي 2254، وخاصة تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، بالتوزاي مع عمل اللجنة الدستورية.

وجاء ذلك في رسالة موجهة من رئيس الهيئة، نصر الحريري، إلى بيدرسون اطلعت عليها عنب بلدي اليوم، الخميس 7 من تشرين الثاني.

وطلب الحريري في الرسالة من بيدرسون استئناف المفاوضات في موضوعات الحكم والانتخابات وسلة الإرهاب والأمن بالتوازي مع عمل اللجنة الدستورية.

واعتبر أن مزيدًا من الوقت يمضي على تفاقم أكبر لمعاناة الشعب السوري في مناطق النزوح ودول اللجوء والمخيمات والمعتقلات.

وأشار الحريري إلى أن الحديث عن موضوع هيئة حكم انتقالي يأتي من أجل استثمار مخرجات اللجنة الدستورية بشكل عاجل وعملي، وعملًا بالقاعدة المتفق عليها “في عدم الاتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء”.

ويأتي ذلك في ظل استمرار انعقاد اللجنة الدستورية من الأطراف كافة في جنيف، لليوم العاشر على التوالي، بانتظار مخرجات الجلسة الأخيرة، غدًا الجمعة، والقواعد الإجرائية المتفق عليها للبدء في مناقشة أمور الدستور.

ويعتبر القرار 2254 مرجعًا أساسيًا للعملية السياسية في سوريا، وينص على تشكيل حكم انتقالي شامل وغير طائفي ثم وضع دستور جديد للبلاد وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية بموجب الدستور الجديد خلال 18 شهرًا.

وفي الوقت الذي وُجهت فيه اتهامات لهيئة التفاوض بأن البدء في عمل اللجنة الدستورية مخالف لقرار 2254، كونه تجاهل تشكيل هيئة حكم انتقالي وبدأ بتشكيل الدستور.

لكن الهيئة أشارت في عدة مناسبات سابقة إلى أنه لا مانع لديها من مناقشة القرار 2254 بالتوازي أو بالتتالي، لوضع خارطة طريق لتطبيق القرار وفق جدول زمني.

وشددت، في بيان لها في 25 من تشرين الأول الماضي، على حتمية تطبيق التسلسل الزمني والمرحلي للقرار، وهو تشكيل هيئة حكم انتقالي، ثم دستور جديد، ثم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.

كما أرسل الحريري رسالة أخرى إلى بيدرسون، ناشده فيها بالتدخل لوقف القصف الذي تتعرض له مدينة إدلب من قبل الطيران الروسي وقوات النظام.

كما ناشده للدعوة لاجتماع عاجل لمجلس الأمن وإدانة عدوان النظام السوري وحلفائه على المدنيين واتخاذ قرار ملزم بوقف إطلاق النار.

ولم تحدد الرسالة الموقف الذي ستتخذه هيئة التفاوض في حال استمرار القصف من قبل روسيا والنظام على إدلب، كالانسحاب من اجتماعات اللجنة الدستورية أو تعليق المشاركة إلى حين توقف القصف.

–