انتقادات حقوقية لقوانين “صارمة” بشأن اللاجئين الواصلين إلى اليونان

أثار القانون الجديد الذي مررته الحكومة اليونانية، في 31 من تشرين الأول الماضي، انتقادًا من جماعات حقوقية لما يحتويه على “انتهاكات لحقوق الإنسان”، مع استمرار ارتفاع متوسط أعداد الواصلين يوميًا إلى الجزر اليونانية ليصل إلى 344 شخصًا خلال الأسبوع الماضي، ما بين 28 من تشرين الأول و3 من تشرين الثاني.

وحسب أحدث إحصائيات مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، التي نشرت أمس، الثلاثاء 5 من تشرين الثاني، فقد وصل 2411 شخصًا إلى الجزر اليونانية خلال الأسبوع الماضي، بعد أن كانت أعدادهم 1673 في الأسبوع السابق.

وكان ارتفاع أعداد طالبي اللجوء إلى اليونان قد ترافق مع تهديدات تركية، طالبت دول الاتحاد الأوروبي باحترام الاتفاق الموقع في آذار عام 2016، وإتمام تقديم المساعدات المتفق عليها والبالغة ستة مليارات يورو.

ووضعت الحكومة اليونانية قانونها الجديد بهدف تسهيل إجراءات البت في طلبات اللجوء وتسريع إجراءات الترحيل لغير المقبولين، التي واجهت عراقيل قانونية سببت ازدحام أكثر من 35 ألفًا، 19% منهم من السوريين، على جزرها.

واعتبرت المنظمات الإنسانية والحقوقية، التي حذرت مرارًا من سوء الأوضاع الإنسانية على الجزر اليونانية، القانون الجديد بوابة لارتكاب انتهاكات كبيرة في حقوق الإنسان.

ماذا تضمّن القانون الجديد؟

شرح مدير العمليات الطبية لمنظمة “أطباء بلا حدود” في اليونان، أبوستلوس فيزيس، لموقع “The New Humanitarian“، الاثنين 4 من تشرين الثاني، تأثير القانون الجديد على التقييم الصحي للاجئين.

إذ رفع القانون الجديد مرض “اضطراب ما بعد الصدمة” من لائحة الأمراض التي تؤهل صاحبها الحصول على صفة “الضعف”، التي تزيد من إمكانية قبول طلب لجوئه، لاعتباره سهل التزييف من قبل طالبي اللجوء.

ووصف فيزيس إزالة مرض “اضطراب ما بعد الصدمة” بـ”غير العادل” لأنه سيحرم المرضى من تلقي الدعم الطبي والاجتماعي الذي يحتاجون ومن التقييم الملائم لطلباتهم.

وأضاف فيزيس، “لا مبرر لما نراه، لم نعد في عام 2015 حين وصل مليون شخص. بعد الاتفاق التركي- الأوروبي، أصبحت الجزر في حال لم أره سابقًا خلال 20 عامًا من العمل مع أطباء بلا حدود”.

وأوضح أن الازدحام وصل إلى حد تشارك كل 300 شخص بمرحاض واحد في ساموس، وكل 506 أشخاص بحمام في مخيم “موريا”.

كما تعاني المخيمات من نقص حاد في عدد الأطباء المدربين وفق ضمن نظام الرعاية الصحية اليوناني الذي يرفض قبول الأطباء من المنظمات غير الحكومية، مع وجود طبيبين في مخيم “موريا” لحوالي 14 ألف شخص، وطبيب واحد في ساموس لرعاية ستة آلاف آخرين.

وفقًا للقانون الجديد، سيجري أفراد الشرطة اليونانية والجيش المقابلات مع طالبي اللجوء بعد أن كان يجريها الموظفون اليونانيون، وستكون عملية استئناف الطلبات والاعتراض على الرفض أصعب، بعد أن منعت الحكومة مشاركة موظفي مفوضية اللاجئين بعملية إعادة التقييم، كما سمحت باحتجاز طالبي اللجوء المرفوض طلبهم حتى 18 شهرًا.

وفي حال اعتبر طالب اللجوء غير متعاون مع السلطات، لقيامه بأمور بسيطة مثل تغيير مكانه ضمن المخيم، فستتوقف قضيته أوتوماتيكيًا، وفقًا لممثلة منظمة العفو الدولية في اليونان، إيريني جايتانو، التي تحدثت لموقع “The New Humanitarian“.

وما إن يتم قبول طلب لجوء الشخص يمنح مهلة لمدة أربعة أشهر لمغادرة المخيم وإيجاد سكن بنفسه، ما يزيد من احتمال ارتفاع أعداد اللاجئين المشردين في شوارع اليونان.

ورغم تزايد القلق الأوروبي من ارتفاع أعداد اللاجئين الواصلين عبر اليونان، إلا أن إحصائيات مفوضية اللاجئين الأخيرة بينت أن أعداد الواصلين عبر البحر الأبيض المتوسط إلى القارة خلال الأشهر الأولى من العام الحالي تقل عن مثيلاتها في الأعوام السابقة.

إذ بلغ إجمالي عدد المهاجرين الواصلين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط من منفذ كل من إسبانيا وإيطاليا واليونان 81 ألفًا و300، في حين كان 100 وألفين و700 شخص عام 2018، و143 ألفًا و400 عام 2017.

ومن هؤلاء عشرة آلاف و700 سوري وصلوا عبر البحر ونحو ألف وصلوا عبر البر، وصل منهم 600 إلى أوروبا عن طريق إسبانيا، وألف عن طريق قبرص، وعشرة آلاف عن طريق اليونان.

–