إيران تضخ الغاز في أجهزة طرد مركزي لإعادة دول الاتفاق النووي إلى الطاولة

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أنه سيأمر منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بالبدء غدًا الأربعاء، بضخ الغاز في أكثر من ألف جهاز طرد مركزي، ضمن منشاة “فوردو” النووية جنوبي العاصمة طهران.

وأكد روحاني، خلال كلمة بثها التلفزيون الرسمي اليوم، الثلاثاء 5 من تشرين الثاني، أن ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي، يندرج ضمن الخطوة الرابعة لزيادة إنتاج إيران النووي، وأن جميع الخطوات التي اتخذتها إيران لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 يمكن التراجع عنها، إذا قام الموقعون على الاتفاق بذلك.

وأضاف، “العملية ستنفذ تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي الوقت الذي تنفذ الدول الموقعة على الاتفاق التزاماتها، سنتوقف عن ضخ الغاز (…) لا يمكننا أن نعمل نحن بالتزاماتنا تمامًا، بينما لا يفون هم بالتزاماتهم”.

وكان من المقرر ضمن الاتفاق الموقع بين إيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، إلى جانب أمريكا التي انسحبت منه، ألا يضخ الغاز ضمن أجهزة الطرد المركزي، لكن الضخ سيؤدي إلى “إحداث صخب”، حسب تعبير روحاني.

وأوضح روحاني أن كان هناك بعض القضايا التي لم تصل لاتفاق، لذلك “اضطرت” إيران لاتخاذ الخطوة الرابعة، والمجال مفتوح للتفاوض خلال الشهرين المقبلين.

واشترط تمكن بلاده من تصدير النفط بسهولة، والاستفادة من أموالها البنكية من دون قيود، وإزالة جميع إجراءات الحظر في مجال المعادن، للعودة إلى تنفيذ بنود الاتفاق.

وأشار روحاني إلى أنه بموجب شروط الاتفاق، يحق للجمهورية الإسلامية تشغيل أجهزة الطرد في “فوردو”  من دون ضخ الغاز.

كما صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أمس الاثنين، أن بلاده دشنت 90 جهاز طرد مركزي، وكان إنتاجها قبل المرحلة الثالثة 450 غرامًا من اليورانيوم المخصب يوميًا، وأصبح الآن خمسة كيلوغرامات يوميًا.

وقبلت إيران بخفض كبير لأنشطتها النووية، لضمان الطابع السلمي، مقابل رفع قسم من العقوبات الدولية، ضمن اتفاق فيينا في تموز 2015، مع الولايات المتحدة و فرنسا وروسيا والصين والمملكة المتحدة وألمانيا.

لكن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في أيار 2018، وفرضها عقوبات على طهران، حرم إيران من المبيعات النفطية في أيار 2019، لتعلن إيران الانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي عبر خفض الالتزامات.

وفي أيلول الماضي، بدأت إيران الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها، وباتت تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 4.5%، في حين أن الحد المسموح 3.67%.

وشغلت إيران 20 جهاز طرد مركزي متطورة لتخصيب اليورانيوم، من نوع “IR4” و20 جهازًا من نوع “IR6″، ضمن خروقاتها للاتفاق النووي، في أيلول الماضي، وكان الاتفاق النووي تضمن السماح بتشغيل هذه الأنظمة بعد 11 عامًا على عقده، أي في عام 2026، ونص على السماح لإيران في هذه المرحلة بشتغيل أجهزة “IR1” فقط.

وتسعى إيران إلى دفع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، للالتزام بتعهداتها بتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على قطاعات متنوعة من الاقتصاد الإيراني، مقابل ضبط مستويات إنتاجها للمواد المشعة.

وأنهت الولايات المتحدة، في 2 من أيار الماضي، الاستثناءات كافة، التي كانت قد منحتها لثماني دول لشراء النفط الإيراني، ما دفع الحكومة الإيرانية للإعلان، في 8 من أيار، عزمها تجاوز حدود الاتفاق.

–