أعلنت وزارة الداخلية التونسية إيقاف لاجئين سوريين على حدودها وتحويلهم إلى القضاء المختص، كانوا قادمين من الجزائر المجاورة لأراضيها.
وقالت الوزارة اليوم، الأحد 3 من تشرين الثاني، “تمكنت دورية تابعة لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني ببوشبكة من ولاية القصرين (الجمعة الماضي) من إلقاء القبض على 12 شخصًا يحملون الجنسية السورية”.
وأضافت الوزارة عبر حسابها في “فيس بوك“، أن اللاجئين الموقوفين كانوا “بصدد اجتياز الحدود البرية الجزائرية باتجاه التراب التونسي خلسة”، بحسب تعبيرها.
وأحيل اللاجئون الـ 12 إلى القضاء المختص في تونس، لـ “مواصلة التحريات معهم ومباشرة قضية عدلية في شأنهم، موضوعها دخول التراب التونسي على غير الصيغ القانونية”.
وتمنع دول المغرب العربي، وخاصة الجزائر، دخول اللاجئين السوريين إلى أراضيها، بشكل غير شرعي، كما عملت على ترحيل عوائل سورية على أراضيها في الأشهر الماضية، بتهمة الدخول بطريقة غير شرعية.
ولا تتوفر إحصائيات لأعداد اللاجئين السوريين الموجودين في تونس، لكن معظمهم يدخلون تلك البلاد بهدف العبور بحرًا إلى الدول الأوروبية بصفة لاجئ، رغم المخاطر التي تواجههم في البحر.
وسبق أن انتقدت منظمة الأمم المتحدة قرار الجزائر إغلاق حدودها الجنوبية أمام اللاجئين السوريين، في كانون الثاني الماضي، وذلك بعد ترحيل السلطات الجزائرية 120 لاجئًا بينهم 47 سوريًا، إلى النيجر بواسطة حافلات تحت إشراف الهلال الأحمر الجزائري.
وبررت وزارة الداخلية الجزائرية ذلك بقولها إن من بين السوريين الذين تم ترحيلهم أفرادًا من المعارضة السورية “المتشددة”، ويشكلون تهديدًا للأمن القومي الجزائري، بحسب ما قال حسن قاسمي، المدير المسؤول عن سياسة الهجرة بوزارة الداخلية الجزائرية.
لكن مفوضية اللاجئين نفت في البيان، الذي نشرته وكالة “رويترز”، صحة ما ذكره المسؤول الجزائري، مشيرة إلى أن السوريين الذين تحدث عنهم مسجلون لدى المفوضية كلاجئين.
وأشارت المفوضية إلى أن 20 لاجئًا من الذين رحلتهم الجزائر إلى النيجر لا يزالون عالقين في الصحراء على بعد ثلاثة كيلومترات من الحدود، بينما لا تعرف المفوضية مصير الـ 100 الآخرين، على حد قولها.
–