دولار مزوّر في حمص.. مقاتلون يبيعون والضحايا صامتون

حمص – عروة المنذر

مع خروج مناطق بأكملها عن سيطرة النظام وتدفق القطع الأجنبي إليها بكميات ضخمة، ظهرت عصابات منظمة متخصصة في تزوير وبيع العملات، كان أبرز ضحاياها المواطنين ممن ليست لديهم خبرة كافية في الكشف عن العملات المزوّرة.

أفادت أخبار متلاحقة في الأشهر الماضية من أقسام الشرطة في حمص، عن إلقاء قوى الأمن الداخلي على من تقول إنهم “مروّجو العملات المزوّرة”، كان آخرها ما حصل في 31 من تشرين الأول الماضي، إذ تم ضبط ما يقارب من 200 ألف دولار مزوّرة بحوزة عصابة، اعترفت بترويجها لدولار مزوّر وارتباطها مع إحدى دول الجوار، بحسب ما أعلنت قوى الأمن الداخلي عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع بدء تراجع الاقتصاد السوري والانتكاسات التي تعرضت لها الليرة السورية وانخفاض قيمتها أمام الدولار الأمريكي، تحول السوريون للاعتماد على الدولار كعملة أساسية تحافظ على قيمة رأس المال، للهروب من شبح تقلبات سعر الصرف الذي يهدد القدرات المعيشية للسوريين.

لكن حكومة النظام السوري ضيقت الخناق على بيع القطع الأجنبي، وحددت وجهات بيعه لإجازات الاستيراد والتجار، ما خلق سوقًا سوداء أصبحت بيئة لتداول العملات بعيدًا عن الرقابة.

ريف حمص الشمالي أبرز المناطق المستهدفة

منذ خروج ريف حمص الشمالي عن سيطرة قوات النظام مطلع عام 2013 ظهرت عصابات تروج للعملة المزوّرة، ورغم توقيع اتفاق “المصالحة” مع قوات النظام ما زالت الظاهرة مستمرة، وسط ارتفاع في عدد ضحاياها.

قبل اتفاق التسوية بين المعارضة والنظام السوري، في أيار 2018، كان وجود محلات الصرافة المعتمدة والموثوقة أمرًا طبيعيًا، يستطيع أي شخص الوصول إليها وصرف العملات بأمان، فأصحاب محلات الصرافة متمرسون بالعمل ويكفلون القطع التي يبيعونها من التزوير.

لكن مع دخول اتفاق “المصالحة” حيز التنفيذ، أغلقت جميع محلات الصرافة، وصار الحصول على العملات الأجنبية أمرًا غاية في الصعوبة والخطورة، ما زاد من حوادث النصب والاحتيال بواسطة العملة المزوّرة.

بائع الدولار متطوع في قوات النظام

يعد تقديم الشكاوى ضد مروّجي العملة المزوّرة بعد حدوث واقعة النصب من أصعب الشكاوى وأخطرها، فتداول العملات الأجنبية خارج الطرق الرسمية التي تحددها حكومة النظام السوري يعرض صاحبها للمساءلة، التي قد تصل إلى المحاكم الاقتصادية والمساءلة الأمنية، وبمجرد ذكر “الدولار” تكون تهمة “الخلايا الإرهابية النائمة” جاهزة.

أحد ضحايا العملات المزوّرة، تحفّظ على ذكر اسمه لمخاوف أمنية، قال لعنب بلدي، “توفر لدي مبلغ من المال بالليرة السورية وقررت تحويله إلى دولار، أخبرني حينها أحد الأصدقاء أنه على صلة بأحدهم يبيع الدولار، وبعد تحويل المبلغ الذي يقدر بـ 600 دولار احتفظت به، لكني اضطررت لاحقًا إلى صرف بعض الدولارات، فاكتشفت حينها أني تعرضت للاحتيال بدولارات مزوّرة، وعند مراجعتي للشخص الذي باعني الدولارات أنكر الموضوع وبدأ بالتهرب مني”.

وتابع الشاب، الذي يتخوف من الاعتقال إن لجأ إلى القضاء، “مر على الحادثة أكثر من شهرين ولم أستطع التقدم بشكوى، فالشخص الذي اشتريت منه الدولار متطوع في أحد الفصائل المقاتلة إلى جانب قوات النظام السوري”.

وهو ما عقب عليه المحامي رامي، من مدينة تلبيسة في ريف حمص، بأن حوادث النصب بواسطة العملات المزوّرة كثيرة وتعرض ضحاياها للمساءلة والمحاكم الاقتصادية.

ونصح المحامي بعدم تداول العملات الأجنبية إلا عن طريق أشخاص موثوقين ومشهود لهم بالنزاهة، وعدم الانجرار وراء المغريات في سعر الصرف التي يقدمها أصحاب العملات المزوّرة.

خمسة ملايين دولار في السوق مزوّرة

وأفاد “فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد” في سوريا أنه يوجد أكثر من خمسة ملايين دولار مزوّرة، وما يقارب المليون ريال سعودي في سوق العملة السوري نهاية عام 2018، دون تبيان كمية المبلغ المزوّر من الليرة السورية، حسب صحيفة “الأيام” السورية.

كما ذكر تقرير لـ”فرع المكافحة” أن العملات المزورة وتبادلها ينشط في محافظات حلب ودرعا والسويداء، داعيًا السوريين إلى “توخي الحذر عند شرائهم العملات الأجنبية”.