مدارس الشمال السوري تكافح للاستمرار

تستمر مدارس شمال غربي سوريا بتقديم خدماتها لمئات آلاف الطلبة، مع انقطاع الدعم عنها منذ بداية العام الدراسي الحالي، متحدية الصعوبات المتفاقمة سريعًا، بانتظار الحل.

وخرجت مظاهرات مطالبة بعودة الدعم وإنقاذ العملية التعليمية، التي تؤثر على مستقبل نحو مليون طالب في المنطقة، في ظل تجاوب “خجول” من المنظمات المعنية، وعجز متزايد للمديريات التربوية.

“تتحدى” الكوادر التدريسية في إدلب غياب الدعم لإكمال التعليم وخدمة الطلاب، حسبما قال مدير المكتب الإعلامي في مديرية تربية إدلب، مصطفى حاج علي، لعنب بلدي.

وكانت المديرية قد بدأت عامها الدراسي مع خسارة 350 مدرسة من أصل 1194، بعد الحملة العسكرية الأخيرة التي شنها النظام السوري وحليفته روسيا على ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، والتي سببت دمار 100 منها وسرقة 50 أخرى، وحولت البقية إلى ملاجئ للنازحين.

وأدى انقطاع الدعم من المفوضية الأوروبية، الذي كانت توصله منظمة “كومنيكس”، إلى حرمان 65% من الكوادر التدريسية من رواتبهم، ما دفعهم لمتابعة العمل “بشكل تطوعي”، مع تهديد نحو 410 آلاف طالب بالحرمان من التعليم.

وفي ريف حماة، الذي خسر أغلب مدارسه، ووقعت 122 منها تحت سيطرة النظام السوري ودُمرت وتضررت 64 أخرى بفعل القصف، تستمر 19 مدرسة بجهود الكوادر المتطوعة، التي لا تستطيع الاستمرار على هذا الحال طويلًا، على حد تعبير مدير المجمع التربوي في ريف حماة الغربي، خالد الفارس.

وأشار الفارس، في حديثه لعنب بلدي، إلى المسؤوليات التي يتحملها المعلمون لتأمين معيشة عائلاتهم في ظل الغلاء والنزوح الذي يعانيه معظمهم.

واضطر عدد من المعلمين للبحث عن مصادر جديدة للرزق، آخذين إجازات غير مدفوعة من مدارسهم، ما “هدد استمرار العملية التعليمية”، حسبما قال مدير مديرية التربية والتعليم في حلب، محمد مصطفى، لعنب بلدي.

وأضاف مصطفى أن المديرية عمدت إلى تكليف عدد كبير من المعلمين الوكلاء، الناجحين بالامتحان المعياري، لسد الشواغر “بصورة مؤقتة”، إلا أن أعداد المدرسين البدلاء لم تكفِ كل الصفوف المحتاجة.

احتياجات المدارس تتجاوز الكادر التدريسي.. واستجابة “خجولة”

وقال مدير المجمع التربوي في ريف حماة الغربي، خالد الفارس، إن مديرية التربية والتعليم في ريف حماة عانت من خسارات أكبر من غيرها، مع فقدها لمقرها في قلعة المضيق ومعداتها اللوجستية.

ومع استمرار المديريات بالتواصل مع المنظمات الداعمة إلا أن الاستجابة كانت “خجولة” مقارنة مع الاحتياجات، التي تشمل نقص الكتب المدرسية، وغياب وسائل التدفئة في الشتاء، مع توقف عمليات الترميم للمدارس والصيانة الدورية للأثاث، و”النقص الكبير في المقاعد والسبورات”، بحسب قول مدير مديرية التربية والتعليم في حلب، محمد مصطفى.

ولا يقتصر انقطاع الدعم على رواتب المعلمين، كما أشار مصطفى، مع انقطاع المصاريف التشغيلية للمدارس والاحتياجات اللوجستية الأساسية للعملية التعليمية.

وكانت الأمم المتحدة قدرت تعرض ثلث المدارس في عموم سوريا للضرر أو الدمار، مع استخدام النازحين داخليًا للعديد من المدارس المتبقية كملاجئ.

وأضاف مصطفى أن المديرية على تواصل مستمر مع الجهات المانحة، وهنالك بعض الوعود التي قدمت حتى الآن، دون توقيع أي مذكرات للتفاهم أو عقود لدعم المدارس.

وتابعت المديرية مفاوضاتها مع منظمة “كومنيكس” لعودة الدعم، الذي لم يتجاوز دعم إداري ومستخدم واحد في كل مدرسة مع مدرّسي الحلقة التعليمية الأولى في عدد من المدارس التي كانت تتلقى دعمها سابقًا.

حملات واحتجاجات لم تثمر بعد

انتشرت عدد من الحملات على يد المنظمات الإغاثية، التي دعت للتبرع لإعادة الدعم للمدارس ودفع العملية التعليمية، رافعة شعار إنقاذ “حق التعليم” للأطفال، لكن المساعدات المقدمة من قبل المنظمات بقيت محدودة حسبما ذكرت المديريات التعليمية.

وشاركت المديريات في حملة “قلمي حلمي”، التي أطلقها “منتدى الإعلاميين السوريين”، في 27 من تشرين الأول الماضي، وقال مدير مديرية التربية والتعليم في حلب، محمد مصطفى، إن الحملة تشمل وقفات احتجاجية واعتصامات.

كما تعتمد الحملة على نشر مقاطع الفيديو للمدارس والطلاب مع تبيان تضررهم من انقطاع الدعم، وتسلط الضوء على الأطفال المتسربين، الذين تماثل أعدادهم أعداد الأطفال المهددين بالحرمان من التعليم مع بلوغ كل منها نحو نصف مليون طفل.