يشرح المفكر العراقي محمد باقر الصدر، في كتابه “اقتصادنا”، الاقتصاد الإسلامي، ويقارنه بالنظريتين الاقتصاديتين العالميتين الشائعتين آنذاك، الماركسية والرأسمالية، بأسلوب لا يعتمد على النصوص الدينية فقط، وإنما بقراءة فلسفية.
ويعد الصدر مرجعًا دينيًا شيعيًا ومفكرًا فيلسوفيًا عراقيًا، وقد أعدمه نظام الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، بتهمة التعامل مع إيران.
يبدأ الكاتب في القسم الأول من الكتاب بشرح النظرية الماركسية ويفسرها وفق أسس فلسفية، إذ يرى أنه لا يمكن الفصل بين الوجه المذهبي للماركسية المتمثل بالاشتراكية والشيوعية، والمادة التاريخية المتمثلة بالعامل الاقتصادي.
وينطلق الكاتب من شرح الماركسية ليشرح ما تتبناه الاشتراكية، من محو للطبقية وتناقضاتها والسلطة الدكتاتورية والتأميم، وما القاعدة الاشتراكية في التوزيع.
كما يبين كيف تتبنى الشيوعية محو الملكية الخاصة في كل المجالات ومحو السلطة السياسية.
وفي القسم الثاني من الكتاب، يقدم الكاتب دراسة للرأسمالية في أفكارها وقيمها الأساسية، ويفند استنادها إلى قوانين علمية، ويحلل العلاقة بين الجانب المذهبي والجانب العلمي من الرأسمالية.
أما في القسم الثالث من الكتاب فيتناول الكاتب في ستة فصول المعالم الرئيسة للاقتصاد الإسلامي.
ويتحدث في الفصل الأول عن الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي الذي يتألف من ثلاثة أركان رئيسة هي: مبدأ الملكية المزدوجة ومبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق محدود ومبدأ العدالة الاجتماعية، بحسب الكاتب.
ويعتبر الكاتب في الفصل الثاني أن الاقتصاد الإسلامي جزء من كل، واصفًا إياه بأنه جزء من الصيغة العامة للحياة.
ويتناول في الفصول الأخرى الإطار الديني العام للاقتصاد الإسلامي، وعلاقات التوزيع، وأخيرًا يتساءل عن المشكلة الاقتصادية في نظر الإسلام وعن حلولها.
حرر المفكر كتابه في ستينيات القرن الماضي، ويبلغ عدد صفحاته قرابة 700 صفحة.
ويعد الكتاب من أهم الكتب التي نشرت في مجال الاقتصاد ومرجعًا مهمًا لطلاب الاقتصاد، كما يشكل مرجعًا للعديد من قواعد البنوك الإسلامية.