الأسد يستبعد أن تكون لأعمال اللجنة الدستورية علاقة بالانتخابات

نفى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أن تكون لأعمال اللجنة الدستورية علاقة بالانتخابات في سوريا، مؤكدًا أن دورها يقتصر فقط على صياغة الدستور.

وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة “الإخبارية” السورية الحكومية أمس، الخميس 31 من تشرين الأول، قال الأسد إن اللجنة لا تؤدي للحل بل “تؤمّن جزءًا من الحل ربما”، رافضًا الحل الشامل الذي تحدث عنه المبعوث الأممي غير بيدرسون الذي “غض النظر عن الإرهابيين”.

وأضاف أن الحل يبدأ من إيقاف التدخل الخارجي في سوريا، و”إذا كان يعتقد (المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون) أن القرار رقم 2254 يعطي الصلاحية لأي جهة أممية أو غيرها لتشرف على الانتخابات، فأنا أريد أن أذكّر بأن بداية القرار تتحدث عن السيادة السورية، والسيادة السورية تعبر عنها الدولة السورية فقط ولا أحد آخر ولا جهة أخرى”.

واعتبر الأسد أن الانتخابات التي ستحصل “ستكون بشكل كامل من الألف إلى الياء تحت إشراف الدولة السورية، وبسيادة الدولة السورية”.

طُرحت اللجنة الدستورية لأول مرة في مؤتمر “الحوار السوري” الذي رعته روسيا في مدينة سوتشي في تشرين الثاني 2018، وجاء في البيان الختامي أنه “تم الاتفاق على تأليف لجنة دستورية تتشكل من وفد حكومة الجمهورية العربية السورية ووفد معارض واسع التمثيل، بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254”.

ولكن اللجنة الدستورية، وفق الأسد، لا علاقة لها بالانتخابات، وتقتصر على الدستور فقط، مضيفًا “أما إذا كانوا يعتقدون أنهم سيعودون إلى عصر الانتداب، فسأقول لهم: هذا لن يكون سوى في أحلامكم”.

وترفض المعارضة حصر عمل اللجنة الدستورية بتعديل دستور 2012، كونه مطلبًا أساسيًا للنظام السوري، وتطالب بتنفيذ القرار 2254، الذي يفضي إلى تنظيم انتخابات تحت رعاية الأمم المتحدة في غضون 18 شهرًا.

واعتبر الأسد أن الحكومة السورية ليست جزءًا من اتفاق اللجنة الدستورية، في سؤال حول قبول الطرف الآخر، معتبرًا أن هناك طرفًا يمثل “وجهة نظر الحكومة السورية، أما الحكومة السورية فهي ليست جزءًا من هذه المفاوضات ولا من هذا النقاش”.

ولا يعني هذا، من وجهة نظر الأسد، أن الحكومة تفاوض، فهي من الناحية القانونية غير موجودة في اللجنة الدستورية، ولا يعني اعتراف الحكومة بأي طرف.

وحول العودة إلى جنيف، اعتبرها الأسد “جغرافيًا فقط”، أما سياسيًا فـ”نحن جزء من سوتشي، وكل ما يحصل جزء من سوتشي، واستمرار لسوتشي ومرجعيته سوتشي، جنيف ليست موجودة”.

وقال إن ما يهم هو أن أي شيء ينتج عن لقاءات هذه اللجنة، ويعتبره يتوافق مع المصلحة الوطنية، حتى لو كان دستورًا جديدًا، سيوافق عيله، وإذا كان تعديلًا للدستور ولو بندًا واحدًا ولكن هذا البند يقف ضد مصلحة الوطن فسيقف ضده ولن يسير به.

وبدأت اللجنة أعمالها، الأربعاء 30 من تشرين الأول الماضي، وشهدت اجتماعات أمس الخميس سجالًا وعوائق بين وفدي المعارضة السورية والنظام.

–