برنامج اجتماعات اليوم الثالث لـ “اللجنة الدستورية” السورية في جنيف

عنب بلدي – جنيف

لليوم الثالث على التوالي يجتمع أعضاء “اللجنة الدستورية” السورية في جنيف، لمواصلة النقاشات المتعلقة بتشكيل دستور للبلاد، يُعول عليه بالتمهيد للمضي قدمًا في العملية السياسية.

وأفادت مصادر مطلعة على جدول أعمال اللجنة لعنب بلدي اليوم، الجمعة 1 من تشرين الثاني، أن الاجتماعات ستبدأ في تمام الساعة 11 صباحًا بتوقيت جنيف وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهرًا، وبعد استراحة الغداء سيتم استئنافها الساعة الثالثة لتتواصل حتى الساعة السادسة مساء.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم اليوم استكمال الاستماع لمداخلات أعضاء اللجنة من المجموعات الثلاث “النظام” و”المعارضة” و”المجتمع المدني” حول رؤيتهم للدستور الجديد، من خلال خمس دقائق تُتاح لكل منهم.

وأمس الخميس استمرت اجتماعات “اللجنة الدستورية” المغلقة نحو ست ساعات، جرى خلالها تعريف 17 ممثلًا عن كل مجموعة من الوفود الثلاث بنفسه، وتقديم رؤيته وتصوراته حول دستور سوريا المستقبل.

كما اجتمع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، بالرئيسين المشتركين للجنة، هادي البحرة وأحمد الكزبري، كل على حدة.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال اللجنة المصغرة (أو لجنة الصياغة المكونة من 45 عضوًا) بدءًا من الاثنين المقبل.

وكان الرئيس المشترك من جانب المعارضة، الدكتور هادي البحرة، صرح لعنب بلدي أنه ستتم خلال اجتماع اليوم الجمعة، إلى جانب إتمام مداخلات الأعضاء، محاولة الخروج بالقواعد السلوكية والإجرائية لإدارة أعمال الاجتماعات، وتنظيم العلاقة بين الرئيسين المشتركين، وهو ما يعمل عليه المبعوث الأممي من خلال مفاوضات منفصلة مع كل منهما على حدة.

وفيما يخص النقاط الخلافية بين الأطراف المتفاوضة وكيفية تجاوزها، أشار البحرة إلى أننا كسوريين لا بد لنا من إيجاد حلول لهذه القضايا الخلافية عبر عملية تفاوضية، إذ لا توجد أمامنا أي خيارات أخرى، ولا يستطيع أي طرف من أطراف النزاع أن يقضي على الطرف الآخر.

ولذلك يجب علينا أن نستمع لبعضنا، وأن نحدد النقاط الخلافية حتى نستطيع وضع حلول لها، وأن نعمل على إيجاد ما هو مشترك بيننا، كي نبني عليه ونزيده لأن هذه هي الطريقة الوحيدة الممكنة للحوار.

وشهدت اجتماعات أمس جوًا من التوتر، ومشادات كلامية بين مجموعتي “المجتمع المدني” و”المعارضة” من جهة، ومجموعة “النظام” من جهة أخرى، تسببت بتعليق الجلسة لمدة ساعة، لتُعاد وتستأنف من جديد، بعد تدخل المبعوث الأممي، غير بيدرسون.

وافتتحت الأمم المتحدة، الأربعاء 30 من تشرين الأول، عمل “اللجنة الدستورية” المؤلفة من 150 عضوًا، يمثلون النظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني بالتساوي.

وبدأت الجلسة الرسمية الأولى للجنة الدستورية، بثلاث كلمات ألقاها كل من المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، والرئيسان المشتركان للجنة، هادي البحرة عن وفد المعارضة، وأحمد الكزبري عن وفد النظام السوري.

وقال بيدرسون في كلمته، “نقف أمام لحظة تاريخية ونناقش أهم قضايا المجتمع السوري بشكل فعلي، واللجنة الدستورية مخولة بكتابة مسودة التعديل الدستوري وتقديمها للاستفتاء الشعبي”.

–