حكومة النظام: التهرب الضريبي في سوريا أصبح “مستفحلًا”

قال مدير “الهيئة العامة للضرائب والرسوم” في حكومة النظام السوري، عبد الكريم الحسين، إن التهرب الضريبي الحاصل في سوريا أصبح “مستفحلًا”، كما أن أسعار البضائع المستوردة إلى سوريا، يجري تسجيلها بأقل من قيمها الحقيقية.

وبيّن الحسين في تصريح لصحيفة “الوطن” اليوم، الخميس 31 من تشرين الأول، عدم وجود رقم حقيقي يعكس حجم التهرب الضريبي الحاصل في سوريا، لافتًا إلى أن عدم تدوين فواتير مرفقة بالبضائع وفق تسعيرتها الحقيقية، هو معضلة رئيسة في مشكلة التهرب الضريبي.

وحدد البيان المالي لموازنة عام 2020 في أحد بنوده زيادة الضرائب والرسوم بنسبة 44.12% مقارنة بعام 2019، الذي بلغت فيه نحو 563 مليار ليرة، الأمر الذي يبرره العجز الحاصل الذي قُدر في الموزانة بنحو 1400 مليار ليرة.

وعليه أكد الحسين أن الحكومة شكلت مؤخرًا لجنة لمعرفة التكاليف الضريبية المتراكمة، للتحقيق في أسباب التهرب الضريبي الحاصل، مشيرًا إلى أن التهرب حاصل في قطاع رجال الأعمال.

ويأتي قرار “الهيئة العامة للضرائب والرسوم” في وقت اعتبر فيه وزير المالية، مأمون حمدان، أن “موظفين في المالية يرشدون تجارًا ومستثمرين عن كيفية التهرب الضريبي وإخفاء طبيعة نشاطاتهم”.

وأكد حمدان أن “الكثير من أرقام التحقيقات والتحصيلات المالية لدى مديريات المال غير مقنعة، ولا تعادل حجم النشاط الاقتصادي، ولا يجوز الاستمرار بمقارنة أرقام التحصيلات بالسنوات السابقة، لأنها مؤشر غير دقيق”، حسب تعبيره.

–