تصعيد تركي- أمريكي بسبب مشروع عقوبات جديد

نددت وزارة الخارجية التركية بمشروع قانون أمريكي استهدف أنقرة بعقوبات على خلفية العملية العسكرية التركية في سوريا، ليصل الأمر إلى استدعاء السفير الأمريكي في أنقرة.

وقالت الخارجية التركية، في بيان نقلته وكالة “الأناضول” اليوم، الأربعاء 30 من تشرين الأول، “ندين بشدة قبول مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يستهدف بالعقوبات دولتنا بذريعة عملية (نبع السلام). مشروع القانون يستهدف مسؤولين أتراكًا رفيعي المستوى، والقوات المسلحة التركية”.

وأضاف البيان أن “هذا المشروع لا يتسق مع روح الشراكة المستمرة تحت سقف حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ويتنافى مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة في 17 من تشرين الأول الحالي بشأن سوريا”.

الخارجية التركية اعتبرت أن واشنطن لا يمكنها أن تصل إلى شيء من خلال “التهديدات أحادية الجانب”، مطالبة أمريكا “بوقف استغلال القضايا التي ليست لها علاقة بروح علاقتنا، والزج بها في السياسة الداخلية، والتحرك وفق علاقات الشراكة والتحالف بين البلدين”.

جاء ذلك ردًا على مشروع قانون تبناه مجلس النواب الأمريكي، يهدف لفرض عقوبات على تركيا بسبب عملية “نبع السلام” العسكرية في شمال شرقي سوريا، إذ صوت لمصلحة القرار 403 نواب، مقابل رفضه من قبل 16 آخرين، بحسب وكالة “رويترز”.

وبدأت تركيا عمليتها العسكرية في 9 من تشرين الأول الحالي، بعد اتفاق مع الجانب الأمريكي لإبعاد “وحدات حماية الشعب” (الكردية) عن الحدود التركية وإقامة منطقة آمنة شرقي سوريا، بالتزامن مع بدء انسحاب القوات الأمريكية الحليفة لـ “الوحدات” من الأراضي السورية.

وعقب ذلك علقت أنقرة عمليتها العسكرية شرقي سوريا، وفق اتفاق مع واشنطن يقضي بوقف إطلاق النار وانسحاب “الوحدات” من المنطقة المتفق عليها خلال مدة 120 ساعة.

ونشرت شبكة “CNN” الأمريكية في 17 من تشرين الأول الحالي، البيان المشترك (التركي- الأمريكي) الذي ينص على 13 بندًا، ألغت واشنطن بموجبها العقوبات التي كانت ستفرضها على تركيا على خلفية العملية العسكرية.

وكان العضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي كريس فان هولن، اقترحا قبل أسبوعين، مجموعة عقوبات ضد تركيا، للرد على عملية “نبع السلام” شمالي سوريا.

وتستهدف العقوبات مجموعة من القادة الأتراك، على رأسهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونائبه فؤاد أوكتاي، ووزراء الدفاع والخارجية والتجارة ووزير الخزانة والتمويل ووزير الطاقة والمصادر الطبيعية.

ويتضمن المقترح فرض عقوبات على الأشخاص والمؤسسات الأجنبية التي تزود الجيش التركي بالأسلحة والآليات العسكرية والطائرات أو قطع الطائرات.

ويشمل عقوبات على المؤسسات والشركات الأجنبية التي تمد تركيا بمعلومات أو خدمات أو دعم في مجال إنتاج البترول والغاز الطبيعي.

–