الرئاسة اللبنانية تقبل استقالة حكومة الحريري وتدعوها لتصريف الأعمال

وافق الرئيس اللبناني، ميشال عون، على استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، التي جاءت نتيجة للضغط الشعبي المتواصل منذ 17 من تشرين الأول الحالي.

ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبناني، اليوم الأربعاء، 30 من تشرين الأول، بيانًا عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية قولها “عطفا على أحكام البند (1) من المادة (69) من الدستور المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، لا سيما أحكام الفقرة (أ) من البند المذكور، وبعد استقالة رئيسها السيد سعد الدين الحريري، أعرب فخامته عن شكره لدولة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء، وطلب فخامته من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تكلف حكومة جديدة”.

وتحت تحت ضغط الشارع، قدّم رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أمس الثلاثاء، استقالته من منصبه، الذي دفعه اغتيال والده الملياردير رفيق الحريري في العام 2005 إلى شغله ودخول المُعترك السياسي المعُقّد في لبنان.

واعتبر الحريري أن استقالته تأتي “تجاوبًا مع إرادة كثير من اللبنانيين، الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزامًا بضرورة تأمين شبكة أمان”.

وبعد قبول استقالته، سيكون من الصعب على الأحزاب المختلفة في الائتلاف الحاكم في لبنان تشكيل حكومة جديدة.

ومن المرجح أيضًا أن يكون لـ”حزب الله” نفوذ أكبر في الحكومة الجديدة، وهو تغير سيجعل المانحين الدوليين أو دول الخليج العربي يحجمون عن تقديم الدعم للبنان سواء بالمساعدات أو الاستثمارات.

ويشهد لبنان شللًا كاملًا بعد 14 يومًا من احتجاجات خرج فيها آلاف المواطنين اللبنانيين، مطالبين بإسقاط الطبقة السياسية في لبنان بأكملها.

وتأتي استقالة الحريري، بعد أيام من إعلانه عن ورقة إصلاحات اقتصادية، في محاولة منه لامتصاص غضب الشارع اللبناني، داعيًا الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى إعادة النظر في الواقع الحكومي في لبنان.

ثلاث حكومات

تعتبر الحكومة التي أعلن الحريري استقالته منها الثالثة التي يشكلها، إذ ترأس بين 2009 و2011 حكومة وحدة وطنية ضمت معظم الأطراف اللبنانيين، أسقطها “حزب الله” وحلفاؤه، وبينهم الرئيس الحالي ميشال عون، بسحب وزرائهم منها.

وجاء ذلك بعد أزمة سياسية طويلة على خلفية رفض “حزب الله” المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، المكلفة بالنظر في اغتيال رفيق الحريري. وقد وجهت المحكمة اتهامًا إلى عناصر من الحزب اللبناني في القضية.

وفي تشرين الثاني 2016، تولى الحريري رئاسة الحكومة اللبنانية للمرة الثانية، بناء على تسوية جاءت بميشال عون، أحد أبرز حلفاء “حزب الله”، رئيسًا للبنان في تشرين الأول 2016 بعد عامين ونصف من الفراغ الرئاسي.

بعد عام، وفي تشرين الثاني 2017، أعلن الحريري استقالته من رئاسة الحكومة من السعودية، قائلًا إنه يريد إحداث “صدمة” تفتح الأعين على دور “حزب الله” السلبي وانعكاساته على لبنان بسبب تدخله في النزاعات الإقليمية بدعم من إيران.

وبعد أكثر من أسبوعين، غادر الحريري الرياض عائدًا إلى لبنان وعاد عن استقالته بعد تدخل من فرنسا.