اتفاقيتان أبرمتهما تركيا وروسيا في “سوتشي”.. تعرف إليهما

لعبت مدينة سوتشي دورًا أساسيًا في الملف السوري، من خلال الاتفاقيات المبرمة فيها، والتي انحصرت بين تركيا وروسيا، وأفضت إلى رسم حدود جديدة لمناطق النفوذ على الأرض السورية.

كما أسست “سوتشي” لمسار سياسي جديد في سوريا في مطلع عام 2018، بإطلاق مؤتمر “الحوار الوطني”، الذي انبثقت عنه اللجنة الدستورية السورية.

وعندما يتردد اسم “سوتشي” في سوريا، يتبادر إلى الأذهان محافظة إدلب والاتفاقية التي وقعتها روسيا وتركيا بخصوصها، أواخر العام الماضي.

لكن ومع تحرك الخرائط شرق الفرات في سوريا، العام الحالي، لم تنحصر “سوتشي” بإدلب واتفاقيتها، بل شهدت توقيع اتفاقية مشابهة بخريطة أوسع وتخص المنطقة الشرقية من سوريا بين الرئيسين التركي والروسي رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين.

وتعرض عنب بلدي تفاصيل الاتفاقيتين اللتين خصتا إدلب وشرق الفرات، ووقعتهما تركيا وروسيا في سوتشي.

اتفاقية أيلول في إدلب

وقعها الرئيسان التركي والروسي رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين، في أيلول 2018.

وجاء في بنودها:

1- الإبقاء على منطقة خفض التصعيد في إدلب، وتحصين نقاط المراقبة التركية واستمرار عملها.

2- سيتخذ الاتحاد الروسي جميع الإجراءات اللازمة لضمان تجنب تنفيذ عمليات عسكرية وهجمات على إدلب، والإبقاء على الوضع القائم.

3- إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15- 20 كيلومترًا داخل منطقة خفض التصعيد.

4- إقرار حدود المنطقة المنزوعة السلاح سيتم بعد إجراء مزيد من المشاورات.

5- إبعاد جميع الجماعات الإرهابية الراديكالية عن المنطقة المنزوعة السلاح، بحلول 15 من تشرين الأول/ أكتوبر.

6- سحب جميع الدبابات وقاذفات الصواريخ المتعددة الفوهات والمدفعية ومدافع الهاون الخاصة بالأطراف المتقاتلة، من داخل المنطقة المنزوعة السلاح بحلول 10 من تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

7- ستقوم القوات المسلحة التركية والشرطة العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة التابعة للاتحاد الروسي، بدوريات منسقة وجهود مراقبة باستخدام طائرات من دون طيار، على امتداد حدود المنطقة المنزوعة السلاح.

وسيتم العمل على ضمان حرية حركة السكان المحليين والبضائع، واستعادة الصلات التجارية والاقتصادية.

8- استعادة حركة الترانزيت عبر الطريقين M4 (حلب- اللاذقية) وM5 (حلب- حماة) بحلول نهاية عام 2018.

9- اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان نظام مستدام لوقف النار داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب. في هذا الصدد، سيجري تعزيز مهام مركز التنسيق الإيراني- الروسي- التركي المشترك.

10- يؤكد الجانبان مجددًا عزمهما على محاربة الإرهاب داخل سوريا بجميع أشكاله وصوره.

اتفاقية تشرين الأول شرق الفرات

وقعها الرئيسان التركي والروسي رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين، في 22 من تشرين الأول 2019.

وتمحورت بنودها في النقاط التالية:

1- أكد الجانبان على التزامهما بالحفاظ على الوحدة الإقليمية والسياسية لسوريا وعلى حماية الأمن الوطني لتركيا.

2- أكدا التصميم على محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وتعطيل المشاريع الانفصالية في الأراضي السورية.

3- سيتم في هذا الإطار الحفاظ على الوضع الراهن في منطقة عملية “نبع السلام” الحالية التي تغطي تل أبيض ورأس العين بعمق 32 كيلومترًا.

4 –  كلا الطرفين أكدا مجددًا أهمية “اتفاقية أضنة”، وستسهل روسيا تنفيذ هذه الاتفاقية في ظل الظروف الحالية.

5- اعتبارًا من الساعة الـ12:00 ظهرًا يوم 23 من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، ستدخل الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري إلى الجانب السوري من الحدود السورية التركية، خارج منطقة عملية “نبع السلام”، بغية تسهيل إخراج عناصر “الوحدات” وأسلحتهم حتى عمق 30 كيلومترًا من الحدود السورية التركية، على أن يتم الانتهاء من ذلك خلال 150 ساعة.

في تلك اللحظة، سيبدأ تسيير دوريات تركية وروسية مشتركة غرب وشرق منطقة عملية “نبع السلام” بعمق عشرة كيلومترات، باستثناء مدينة القامشلي.

6- سيتم إخراج جميع عناصر “الوحدات” وأسلحتهم من منبج وتل رفعت.

7- كلا الجانبين سيتخذان الإجراءات اللازمة لمنع تسلل عناصر إرهابيين.

8- سيتم إطلاق جهود مشتركة لتسهيل العودة الطوعية والآمنة للاجئين.

9- سيتم تشكيل آلية مشتركة للرصد والتحقق لمراقبة وتنسيق تنفيذ هذه المذكرة.

10- سيواصل الجانبان العمل على إيجاد حل سياسي دائم للنزاع السوري في إطار آلية أستانة وسيدعمان نشاط اللجنة الدستورية.

–