ريبورن لعنب بلدي: واشنطن تضغط نحو إنجاح “اللجنة الدستورية” وملف المعتقلين أولوية

عبر مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بالشؤون السورية، جويل ريبورن، عن تفاؤله بانطلاقة “اللجنة الدستورية” السورية، وما قد تحمله معها من تغيير إيجابي في الوضع السوري.

وخلال لقاء مغلق عقده أمس، الثلاثاء 29 من تشرين الأول، مع عدد من الصحفيين السوريين في جنيف، قال ريبورن إن الاجتماعات المتعلقة بـ “اللجنة الدستورية” المنعقدة في جنيف هذا الأسبوع تحمل معها أملًا كبيرًا وبابًا للانتقال إلى حل سياسي وتحقيق تغيير كبير.

ولفت ريبورن إلى أن للولايات المتحدة فريقًا كبيرًا يوجد حاليًا في جنيف من أجل مواكبة انطلاق عمل “اللجنة الدستورية”.

وأشار إلى أن أسباب الصراع السوري هي أسباب سياسية وليست عسكرية، ولذلك فإن الحل يجب أن يكون سياسيًا، كما أن من الضروري أن تتم الاستجابة لمطالب الشعب السوري التي كانت هي السبب في انطلاق الثورة السورية، مؤكدًا أن القرار الأممي رقم 2254 هو المسار الصحيح والوحيد للوصول إلى حل سياسي، بالنسبة للإدارة الأمريكية.

ملف المعتقلين مرتبط بالوصول إلى حل السياسي

في سياق متصل، أكد المسؤول الأمريكي أنه لا يمكن الوصول إلى حل سياسي في سوريا دون معرفة مصير المعتقلين والمختفين قسريًا.

وفي رد على سؤال عنب بلدي، حول الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة بالضغط نحو معرفة مصير آلاف المعتقلين والمختفين لدى أطراف النزاع وخاصة في أقبية النظام السوري، بيّن ريبورن أن هذا الملف ينال اهتمامًا كبيرًا من قبل المجتمع الدولي وليس فقط من قبل الولايات المتحدة.

وأضاف في هذا السياق أن المجتمع الدولي والولايات المتحدة تشترط لعودة العلاقات الجيدة مع النظام أن تتم مساءلة ومحاسبة جميع المتورطين بهذا الملف، وخصوصًا المسؤولين الذين ارتكبوا أعمال التعذيب والقتل بحق المعتقلين، إلى جانب التأكيد على ضرورة وقف الاعتقالات التي باتت تشكل نهجًا مستمرًا يتبعه النظام.

وأشار ريبورن إلى أنه لدى منظمات المجتمع المدني قوائم بوجود ما يزيد على 180 ألف معتقل أو مختفٍ من قبل النظام،  كما تشير تقديرات أخرى إلى وجود أكثر من 215 ألفًا، إذ لا توجد أي عائلة سورية لم تخسر أحد أفرادها أو قريبًا أو صديقًا لها، ولا تعرف ما هو مستقبل هؤلاء المختفين.

ضغط  أمريكي على النظام لإنجاح عمل اللجنة الدستورية  

“عنب بلدي” استفسرت أيضًا خلال اللقاء عن السيناريوهات التي من الممكن حدوثها في حال وصلت “اللجنة الدستورية” إلى طريق مسدود، وأشار ريبورن إلى أن الولايات المتحدة ستستمر بالضغط السياسي والاقتصادي على النظام وحلفائه حتى يرى النظام بأنه ليس لديه الخيار إلا بالرجوع إلى طاولة المفاوضات.

ولفت إلى أنه في المرحلة الحالية يوجد دعم إيجابي من قبل المجتمع الدولي للجنة الدستورية، كما أن الولايات المتحدة تقدم دعمها لقائمتي “المجتمع المدني” و”المعارضة”.

وأوضح ريبورن أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقّع في 14 من تشرين الأول الحالي، قرارًا تنفيذيًا بفرض عقوبات على تركيا، كان الهدف منه هو إيقاف الصراع في شمال شرقي سوريا، مبينًا أن القرار نفسه أعطى سلطات جديدة للولايات المتحدة ووزير خارجيتها تتيح فرض عقوبات على أي شخص أو جهة تقوم بأي شيء يمنع تحقيق أو تطبيق أي قرار وخصوصًا القرار رقم  2254.

وأكد المسؤول الأمريكي أن أي طرف سيلعب دورًا سلبيًا فيما يخص منع تشكيل حكومة جديدة في سوريا أو الوصول لانتخابات جديدة يجب إيقافه، مبينًا أن بلاده تستخدم حاليًا هذه السلطة لفرض عقوبات لمنع أي أحد من التأثير على عمل” اللجنة الدستورية” التي تشكل عملية سياسية جديدة.

وكان مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بالشؤون السورية، عقد اجتماعًا وصفه بالـ “إيجابي”، مع القادة الرئيسيين للجنة الدستورية في هيئة المفاوضات السورية بمدينة جنيف. 

وتفتتح الأمم المتحدة اليوم عمل “اللجنة الدستورية” المؤلفة من 150 عضوًا، يمثلون النظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني بالتساوي.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة المصغرة (أو لجنة الصياغة) أولى جلساتها، الجمعة 1 من تشرين الثاني المقبل، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، تمهيدًا لبدء العمل بإصلاح دستوري.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، قد اعتبر، الاثنين الماضي، أن بدء اللجنة الدستورية عملها سيشكل “بارقة أمل” للشعب السوري، ويمكنه أن يمهّد لتسوية سياسية للنزاع.

وقال خلال مؤتمر صحفي في جنيف “أؤمن أن إطلاق اللجنة الدستورية يجب أن يكون بارقة أمل للشعب السوري الذي طالت معاناته”، موضحًا أن تشكيلها “يشكل أول اتفاق سياسي بين الحكومة السورية والمعارضة”.

–