سعد الحريري يضع استقالة حكومته على طاولة قصر بعبدا
أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أنه سيقدم استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، في اليوم الثالث عشر من الاحتجاجات التي يشهدها لبنان.
وفي كلمة متلفزة له اليوم، الثلاثاء 29 من تشرين الأول، قال الحريري، “وصلت إلى طريق مسدود، وأنا طالع على قصر بعبدا لتقديم استقالتي لفخامة الرئيس ميشال عون”.
وأضاف الحريري أن الاستقالة تأتي “تجاوبًا مع إرادة كثير من اللبنانيين، الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزامًا بضرورة تأمين شبكة أمان”.
وفي حال استقال الحريري، فسيكون من الصعب على الأحزاب المختلفة في الائتلاف الحاكم في لبنان تشكيل حكومة جديدة.
ومن المرجح أيضًا أن يكون لـ”حزب الله” نفوذ أكبر في الحكومة الجديدة، وهو تغير سيجعل المانحين الدوليين أو دول الخليج العربي يحجمون عن تقديم الدعم للبنان سواء بالمساعدات أو الاستثمارات.
ويشهد لبنان شللًا كاملًا بعد 13 يومًا من احتجاجات خرج فيها آلاف المواطنين اللبنانيين، مطالبين بإسقاط الطبقة السياسية في لبنان بأكملها.
وتأتي استقالة الحريري بعد أيام من إعلانه عن ورقة إصلاحات اقتصادية، في محاولة منه لامتصاص غضب الشارع اللبناني، داعيًا الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى إعادة النظر في الواقع الحكومي في لبنان.
وتتضمن الإصلاحات التي أعلن عنها الحريري إجراء دراسة لخصخصة جزئية أو كلية للعديد من المؤسسات والقطاعات العامة، من ضمنها قطاع الهاتف المحمول، ومرفأ بيروت، وكازينو لبنان، وخطوط طيران الشرق الأوسط.
وقبل ساعات من إعلان الاستقالة، أقدم عناصر قيل إنهم من “حزب الله” اللبناني و”حركة أمل” على حرق خيم المحتجين في ساحة رياض الصلح وسط بيروت.
وقالت وكالة “رويترز” إن “رجالًا يرتدون قمصانًا سوداء هاجموا المتظاهرين في وسط بيروت ودمروا خيمهم في الميدان، بينما كان بعض المواطنين يصرخون طلبًا للمساعدة من قوات الأمن”.
وأضافت الوكالة نقلًا عن شهود عيان أنه “يعتقد أن الرجال من أنصار حزب الله وحركة أمل اللبنانية”.
وتشهد المدن اللبنانية ثورة شعبية واسعة بدأت منذ نحو أسبوعين، وتتواصل حتى اليوم، وتعود أسبابها للأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان، وأدت المظاهرات إلى شلل شبه كامل في قطاعات الدولة والطرقات الرئيسية وحتى الدولية منها.
وتتمثل الأسباب الرئيسية وراء الانتفاضة الشعبية في التردي الاقتصادي الذي يعانيه لبنان وخاصة في العام الحالي، في ظل عجز في الموازنة العامة، وارتفاع نسبة الديون مقارنة بالأعوام الماضية.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :