“الإدارة الذاتية” تجدد رفضها للجنة الدستورية قبل أول اجتماع لها

جددت “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا رفضها للجنة الدستورية السورية، وذلك قبل يوم من أول اجتماع لها في مدينة جنيف السويسرية.

ونشرت “الإدارة الذاتية” بيانًا اليوم، الثلاثاء 29 من تشرين الأول، قالت فيه “نعلن بأننا غير معنيين مطلقًا بالنتائج التي ستصدر عن أي لجنة أو لقاء، دون وجود إرادة شعبنا السياسية”.

وأضافت، “نطالب العالم أجمع بمواقف مسؤولة حيال هذه السياسات الإنكارية بحق شعبنا الكردي، وعموم المكونات، وجهودهم في القضاء على التطرف”.

وتفتتح الأمم المتحدة يوم غد الأربعاء عمل اللجنة الدستورية المؤلفة من 150 عضوًا، يمثلون النظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني بالتساوي.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة المصغرة (أو لجنة الصياغة) أولى جلساتها الجمعة في مقر الأمم المتحدة في جنيف، تمهيدًا لبدء العمل بإصلاح دستوري.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، قد اعتبر، أمس الاثنين، أن بدء اللجنة الدستورية عملها سيشكل “بارقة أمل” للشعب السوري، ويمكنه أن يمهّد لتسوية سياسية للنزاع.

وقال خلال مؤتمر صحفي في جنيف “أؤمن أن إطلاق اللجنة الدستورية يجب أن يكون بارقة أمل للشعب السوري الذي طالت معاناته”، موضحًا أن تشكيلها “يشكل أول اتفاق سياسي بين الحكومة السورية والمعارضة”.

وبحسب قوائم الشخصيات المشكّلة للجنة الدستورية التي نشرت في الأيام الماضية، والتابعة للمعارضة السورية والنظام و”المجتمع المدني”، بدا واضحًا استبعاد حزب “الاتحاد الديمقراطي” و”حركة المجتمع الديمقراطي” إحدى أبرز الجهات السياسية التي تدير مناطق شمالي وشرقي سوريا.

وكانت “الإدارة الذاتية” قد استبقت إعلان الأمم المتحدة تشكيل اللجنة الدستورية ببيان أعلنت فيه أنها غير معنية بمخرجات اللجنة، على خلفية إقصائها من أي حل سياسي يخص الملف السوري.

وقالت في بيانها، “نحن في الإدارة الذاتية نرى أن إقصاء إرادة شعبنا عن محاولات الحل السياسي، أو أي جهود أخرى، وعلى وجه الخصوص إعادة صياغة الدستور إجراء غير عادل”.

ويستبق بيدرسون بدء الاجتماعات بلقاء يعقده مساء اليوم، مع وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا.

ويأتي انطلاق عمل اللجنة الدستورية على وقع أحداث ميدانية متسارعة في شمال شرقي سوريا، إذ تواصل قوات النظام السوري انتشارها في المناطق الحدودية مع تركيا.

بينما تستمر المواجهات بين “الجيش الوطني” و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، في محيط مدينتي رأس العين وتل أبيض، رغم سريان اتفاق “سوتشي”، الذي توصل إليه الرئيسان التركي، رجب طيب أردوغان، والروسي، فلاديمير بوتين، مؤخرًا.

–