قال رئيس “غرفة تجارة دمشق”، غسان القلاع، إن دراسة اقتصادية يتم إجراؤها لتقييم مذكرة تفاهم جرى توقيعها بين سوريا واليونان منذ أكثر من عام، لتقييم العلاقات بين البلدين وبحث الاتفاقيات الموقعة بينهما.
ووصف القلاع، في 28 من تشرين الأول الحالي، في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية، البنود الواردة في مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين دمشق وأثينا منذ عام ونصف بـ”المقبولة جدًا”، وهي تتضمن إنشاء خط بحري يصل سوريا باليونان ومنه إلى بقية الدول”، وثمن التعاون مع اليونان بغرض “تجاوز العقوبات الاقتصادية وكسر الحصر الاقتصادي المفروض على سوريا”.
من جانبه، أوضح رئيس وفد “جمعية رجال الأعمال اليونانيين”، إيانوس ماندرينوس، أن سبب زيارته إلى سوريا يأتي للتباحث في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين منذ عام ونصف، مؤكدًا أن التعاون سيشمل قطاعي الصناعة والتجارة، وذلك حسب ما ذكرته الوكالة السورية للأنباء (سانا).
وأوضح رئيس الوفد اليوناني أن مشروع الخط البحري جاء باقتراح من الحكومة اليونانية مع وزير البحرية اليوناني.
ويمتد الخط البحري المقرر بين طرطوس وسالونيك في اليونان، إذ يعد ميناء سالونيك أقرب المدن إلى دول البلقان وروسيا وأوكرانيا وشمال أوروبا.
ودخل التبادل التجاري بين اليونان وسوريا مع بدء الحرب مرحلة سكون، وانخفضت قيمة التبادل التجاري بين البلدين بعد أن سجل نحو 11.306 مليار ليرة عام 2008، وسجلت الصادرات اليونانية إلى سوريا قرابة 6.896 مليار ليرة، في حين سجلت الصادرات السورية إلى اليونان نحو 4.896 مليار ليرة.
في حين سجلت قيمة الصادرات اليونانية إلى سوريا 2.34 مليون دولار أمريكي، بنسبة 0.38%، بينما بلغت قيمة الواردات اليونانية إلى سوريا نحو 4.4 مليار دولار عام 2017، وذلك حسب موقع “OEC” المعني بعرض مؤشرات التبادل التجاري بين الدول.