خصص البيان المالي لمشروع الموزانة في سوريا لعام 2020 مبلغ 501.76 مليار ليرة سورية كاعتمادات مخصصة للرواتب وأجور العاملين في مؤسسات الدولة.
ما مقدار الزيادة؟
وأقر البيان الذي أُعلن عنه أمس، الأحد 27 من تشرين الأول، خلال جلسة لمجلس الشعب، أن الاعتمادات المخصصة لرواتب العاملين زادت بنسبة 3.59% على مخصصات العام السابق، وذلك حسبما ذكرته صحيفة “الوطن” المحلية.
وأوضح البيان أن زيادة الاعتمادات بلغت نحو 19.06 مليار ليرة عن موزانة عام 2019، إذ بلغت الاعتمادات المخصصة لأجور العاملين العام الماضي نحو 482.61 مليار ليرة، بزيادة 15.24 مليار ليرة على اعتمادات الأجور لعام 2017.
واشتمل البيان أيضًا على زيادات في مخصصات كل من المازوت بنسبة 5.89%، والبريد والهاتف والكهرباء والمياه بنسبة 16.8%، لكن نسبة مخصصات مادة البنزين انخفضت بنسبة 7%.
وقال وزير المالية، محمود حمدان، إن اقتصاد سوريا “بدأ يدخل مرحلة التعافي والتغلب على الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الحرب من خلال العمل ضمن استراتيجية واضحة في البناء والتنمية”، حسبما نقلت عنه وكالة الأبناء السورية الرسمية (سانا).
ويأتي ذلك خلال جلسة لمجلس الشعب أمس لمناقشة البيان المالي للحكومة حول مشروع الموزانة لعام 2020، الذي قدرها بنحو أربعة آلاف مليار ليرة سورية (ستة مليارات دولار)، وذلك حسبما ذكرته “سانا“.
هل ترتفع الرواتب؟
في حين قال المحلل الاقتصادي يونس الكريم، لعنب بلدي، حول مدى قابلية زيادة الأجور لموظفي الدولة في سوريا إن “هناك 83 ألف فرصة عمل في موزانة عام 2020، ما يعني أن هذه الزيادة في فرص العمل ستلتهم رفع الدخل الشهري لموظفي مؤسسات الدولة، وبالتالي تصبح الرواتب لا قيمة لها”.
وأضاف أن “الحكومة فشلت في التحكم بسعر صرف الدولار بين 530 و550، فمعظم أسعار الصرف للعام الحالي كانت بحدود 600 ليرة، في حين قدرت الموازنة سعر صرفه بـ435 ليرة، وفقًا للمصرف المركزي، مقارنة بسعره في السوق السوداء المقدر بـ656 ليرة سورية، وهذه الفجوة في سعر الصرف ستلتهم الزيادة في مخصصات الرواتب”.
واعتبر الكريم أن الزيادة المقررة يتحكم بها سعر الصرف الموجود في الموزانة، “لكن قيمة الموزانة التي أُقرت انخفضت إلى ثلاثة مليارات دولار، فإذا قسمناها على عدد المواطنين البالغ تعدادهم 19 مليونًا، نرى أن الدولة بمؤسساتها وقعت في حالة عجز”، بحسب تعبيره.
ولفت إلى أن رفع الدعم عن السلع الأساسية ومنها المحروقات، ساعد في تحرير أسعارها، في حين أن دخل المواطن السوري لا يتجاوز 50 دولارًا وسطيًا، وهو لا يكفي سوى لشخص واحد، ما يعني أن الدخل الشهري لا يكفي لعائلة.
ويبلغ متوسط الرواتب في سوريا 94.26 دولار (56 ألف ليرة سورية بسعر صرف 600 ليرة للدولار)، بحسب موقع “numbeo” المتخصص بالإحصائيات.
ويقع 83% من السوريين تحت خط الفقر، بحسب تقييم احتياجات الأمم المتحدة لعام 2019.
–