احتلت سوريا المرتبة 176، في “مؤشر سهولة ممارسة الأعمال”، الصادر عن البنك الدولي، في 25 تشرين الأول الحالي لعام 2019، بين 190 دولة حول العالم.
وتأخرت سوريا مرتبتين عن تقرير العام 2018، الذي احتلت فيه المرتبة 174.
وحافظت نيوزيلندا على المرتبة الأولى للعام الثاني على التوالي، وكذلك سنغافورة التي حافظت على المركز الثاني منذ عام 2018.
وتقدمت هونغ كونغ مرتبتين، لتحل في المركز الثالث، بعدما كانت في المرتبة الخامسة في عام 2018، وتراجعت الدنمارك من المركز الثالث في عام 2018، لتحل رابعًا في تصنيف 2019.
وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول عربيًا والـ 16 عالميًا، لتتقدم خمسة مراكز عن عام 2018، الذي احتلت فيه المرتبة الـ 21.
وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عربيًا، والـ 62 عالميًا، متقدمة 30 مرتبة، إذ كانت في المرتبة 92 في عام 2018.
وجاء الأردن في المرتبة الثالثة عربيًا والـ 75 عالميًا، وكان في المرتبة 103 في عام 2018.
وجاءت الصومال في المرتبة الأخيرة في تصنيف عام 2019، وهي نفس المرتبة في تصنيف عام 2018.
ما المعايير المتبعة؟
وبحسب الموقع الرسمي للبنك الدولي، يتم التصنيف بناءً على البيئة التنظيمية “الأكثر ملاءمة” لبدء وتشغيل الشركات المحلية.
ويعتمد التصنيف على عشرة معايير رئيسية، تتضمن البدء بمشروع تجاري جديد، بما يتضمن الإجراءات والوقت والحد الأدنى من رأس المال، كذلك معيار التعامل مع تصاريح البناء والحصول على الكهرباء، وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان.
كما يلعب معيار حماية المستثمرين دورًا مهمًا في التصنيف، ويتضمن مؤشرات الإفصاح عن المعلومات وسهولة انخراط المساهمين.
وتعد الضرائب أحد المعايير الأساسية، التي تتضمن عدد الضرائب التي يتم دفعها وإجمالي الضريبة المستحقة ونسبتها من الأرباح، كما أن لتكلفة الاستيراد والتصدير والمدة الزمنية اللازمة دورًا أساسيًا، بالإضافة إلى إجراءات وتكلفة والمدة الزمنية لتنفيذ العقود وسداد الديون.
ويؤخذ بعين الاعتبار الإنقاذ من الإفلاس ومدته الزمنية وإجراءات الحماية منه.
–