محلات الجملة تضارب على بائعي المفرّق في درعا

عنب بلدي – درعا

تشهد محافظة درعا تحكم تجار البيع بالجملة بأسعار المواد الغذائية، والمضاربة على محلات البيع بالمفرّق، من خلال فتح المجال للمواطنين للشراء، وهو ما يلغي هامش الربح لدى تجار المفرّق.

ومع أن المواطنين يستفيدون من الشراء بأسعار أقل من محلات الجملة، إلا أنهم يعانون أيضًا من تحكم تجار الجملة بأسعار المواد الغذائية مع كل ارتفاع لسعر صرف الليرة أمام الدولار، وسط عجز الحكومة عن ضبط أسعار المواد التموينية.

مضاربة على بائعي المفرّق

عبد الكريم حمزة، صاحب أحد محلات “البقالة” في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، قال لعنب بلدي إن محلات الجملة تفتح أبوابها للمواطنين بشكل منفرد، وتبيعهم السلع الغذائية بنفس السعر الذي تبيعه للبقاليات.

ويترك أصحاب البقاليات هامش ربح بين سعر السلعة من محلات الجملة وسعر بيعه للمواطن، ولكن المواطن يتوجه إلى محلات الجملة ليستطيع توفير هذا الهامش من ربح البقاليات، بحسب عبد الكريم حمزة.

تتميز محلات الجملة لبيع المواد الغذائية برأسمال كبير، يمكّن صاحب المتجر من شراء المواد بكميات كبيرة وبسعر أقل، ومن المعتاد أن تبيع محلات الجملة البضاعة للبقاليات بسعر يحقق ربحًا لأصحابها يدخل ضمن هامش الربح الذي يجنيه البائع.

محمد المصطفى، صاحب بقالية أخرى في درعا، أشار إلى أن أصحاب محلات الجملة لديهم رأس مال كبير وهم يستوردون البضائع من العاصمة دمشق، بسعر الجملة وبكميات كبيرة، مؤكدًا أنهم يقومون “بالمضاربة” على بائعي “المفرّق” بالبيع للمواطنين بأسعار تتشابه بالبيع للبقاليات، الأمر الذي جعل مجموعة صغيرة من محلات الجملة تسيطر على حركة السوق كاملًا.

وبعد سيطرة النظام السوري على المنطقة الجنوبية، في أيار 2018، عمل على فتح وتسهيل الطرق باتجاه العاصمة دمشق، الأمر الذي ساعد التجار على تخفيض كلفة استجرار البضاعة من دمشق وبقية المحافظات، وصارت السلع متوافرة بشكل كبير، ولكن تقلبات سعر الليرة، واحتكار بعض التجار للسلع يؤثر بشكل سلبي على حركة التجارة وعلى توفر المواد وسعرها.

ولا ينفي تجار الجملة ما يقوله أصحاب البقاليات، وقال شاب يعمل في محلات الجملة لعنب بلدي، إن محلات الجملة تسعى للبيع سواء كان لمحلات المفرّق أو للأفراد، “بالنهاية يسعى صاحب المتجر للبيع والربح، ونحن نبيع بالقطعة ونبيع بالطرود، وهناك إقبال من الأفراد الذين يسعون لشراء فواتير كاملة من محلات الجملة”.

واعتبر عبد الكريم حمزة أنه من المفترض ألا تبيع محلات الجملة البضاعة بشكل منفرد، إنما بالطرود، ضاربًا مثلًا بأنه يبيع كيلو السكربـ325 ليرة، والمواطن يشتريه من محلات الجملة 300 ليرة.

الأسعار ترتفع مع تذبذب سعر الصرف.. لكن لا تنخفض

رصدت عنب بلدي الأسعار في محلات الجملة بعد ارتفاع سعر صرف الليرة ووصوله إلى حدود 700 ليرة، في أيلول الماضي، ووجدت أن أصحاب المحلات التجارية رفعوا الأسعار تماشيًا مع انخفاض قيمة الليرة، وبعد هبوط سعر الصرف ووصوله إلى حدود 580 ليرة، بقيت الأسعار على ما هي عليه دون تخفيض.

ولدى استطلاع آراء عدد من تجار الجملة عن تثبيت الأسعار، كان الجواب أنهم اشتروا البضاعة في أثناء ارتفاع الدولار.

وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، المهندس عمر عوض،  للإخبارية السورية في 4 من تشرين الأول الحالي، إن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك قامت بجولات شملت محلات الجملة والمفرّق في مدينة درعا، معتبرًا أنه يوجد “التزام شبه تام بالأسعار” من قبل محلات الجملة، على حد وصفه.

تصريحات عوض اعتبرها مواطنون التقتهم عنب بلدي “غير كافية”، مشيرين إلى أن هذه الجولات تقتصر على مركز مدينة درعا فقط، وأن هناك غيابًا واضحًا للرقابة التموينية بالنسبة للأرياف في محافظة درعا، ولا توجد رقابة على أسعار المحلات بشكل عام ولا حتى على الغش وانتهاء الصلاحية لبعض السلع.