في جو متوتر.. وزيرا الخارجية الألماني والتركي يناقشان الوضع السوري

ناقش وزيرا الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، والألماني، هايكو ماس، اتفاق وقف إطلاق النار في مناطق شمال شرقي سوريا، وفكرة إنشاء “المنطقة الآمنة”.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك بين الطرفين أمس، السبت 26 من تشرين الأول، في العاصمة التركية أنقرة، جدد وزير الخارجية الألماني دعوته لوقف دائم لإطلاق النار بمناطق شمال شرقي سوريا، وقال “فيما يتعلق باتفاق سوتشي، من المهم بالنسبة لنا ضمان الحفاظ على وقف إطلاق النار هناك وإطالة أمده”.

وحذر ماس في الوقت نفسه من استمرار الوجود العسكري التركي في تلك المناطق.

وأشار الوزير الألماني إلى أن أولويات بلاده تتمثل بتطبيق دائم لوقف إطلاق النار في المنطقة، والالتزام بالقوانين الدولية عند التعامل مع اللاجئين.

وانتقد ماس ما تخطط له تركيا بشأن إعادة ملايين اللاجئين السوريين إلى “المنطقة الآمنة” المزمع إنشاؤها شمال شرقي سوريا.

وعقب اللقاء نشر وزير الخارجية الألماني تغريدة، عبر حسابه في موقع “تويتر”، ضمّنها أهم النقاط الواجب التركيز عليها في سوريا، والتي تمثلت بمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”، ووقف إطلاق نار دائم، وإنهاء الوجود العسكري لتركيا في سوريا، ودعم العملية السياسية، وتوفير مساعدات إنسانية للمحتاجين في المنطقة.

Diese Punkte haben in Syrien jetzt Priorität:

1. Kampf gegen IS,
2. stabile Waffenruhe und keine dauerhafte militärische Präsenz der Türkei in Syrien,
3. politischen Prozess unterstützen,
4. humanitäre Hilfe für Notleidende vor Ort. pic.twitter.com/PWJKoymon2

— Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) October 26, 2019

من جانبه رفض وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أي إشراف أممي على “المنطقة الآمنة”.

وقال في رد على الخطة الألمانية التي اقترحتها وزيرة الدفاع، أنيغريت كرامب كارنباور، لإقامة “منطقة أمنية” تدعمها الأمم المتحدة في شمال شرقي سوريا، “لا نجد أن هذا الاقتراح واقعيًا”.

وأضاف جاويش أوغلو، “سيكون ذلك مفيدًا أكثر، إذا تمكنا من التركيز على القضايا الإنسانية”.

وحول الاتهامات الموجهة لتركيا بارتكاب انتهاكات و”جرائم حرب” خلال عمليتها العسكرية “نبع السلام”، أكد جاويش أوغلو أن بلاده لن تتهاون مع أي انتهاكات لحقوق الإنسان في شمال شرقي سوريا.

وأضاف، “سنحقق في كل، وحتى في أصغر، انتهاك وشكوى، لن نتهاون حتى مع أقل انتهاك من انتهاكات حقوق الإنسان”.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب كارنباور، قد اقترحت، في 21 من تشرين الأول الحالي، إقامة “منطقة أمنية” شمالي سوريا، تخضع لسيطرة دولية بمشاركة تركيا وروسيا.

وأضافت، في مقابلة مع محطة “دويتشه فيله” التلفزيونية، أن الخطوة ستسهم في استقرار المنطقة، حتى يتمكن المدنيون من إعادة البناء، ويتمكن اللاجئون من العودة طوعًا.

وأشارت كرامب كارنباور إلى أنها على اتصال وثيق بالمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، فيما يتعلق بفكرة إنشاء “منطقة أمنية” في شمالي سوريا، وأنها أبلغت أهم حلفاء ألمانيا بالاقتراح.

وقد لاقى المقترح ردود فعل متباينة، وحظي بدعم الولايات المتحدة، في الأيام الماضية، لكن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أشار إلى أنها قد تتطلب مشاركة الأمم المتحدة.

ورفضت روسيا المقترح، وهي التي تمكنت عبر اتفاق “سوتشي” بشأن مناطق شمالي سوريا أن تضع قدمًا لها شرق الفرات (في مناطق النفوذ الأمريكي سابقًا)، واعتبرت أن “المنطقة الأمنية” لا جدوى من إقامتها.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، الأربعاء 23 من تشرين الأول الحالي، إن موسكو لا ترى جدوى من إقامة “منطقة أمنية”، تحت إشراف دولي شمال شرقي سوريا.

وأضاف، لوكالة “ريا نوفوستي” الروسية، “من وجهة نظرنا، ما حدث في سوتشي يعتبر حلًا للمشكلة”.

–