مراكز الاحتجاز التابعة للمعارضة المسلحة في انتظار العدالة

الشبكة السورية لحقوق الإنسان

منذ بداية العمليات العسكرية في سوريا، وسيطرة المعارضة المسلحة على مدن وبلدات كانت في عهدة نظام الأسد؛ برز تشكيل هيئات ومحاكم شرعية، تتبع لها سجون ومراكز احتجاز لتكون بديلًا مقبولًا في حالة الفراغ الأمني التي تعقب عمليات التحرير.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان نشرت تقريرًا مفصلًا أمس السبت 16 أيار، فندت فيه أبرز مراكز الاحتجاز في سوريا، مستعرضة الانتهاكات المتبعة بحق المعتقلين، تحت عنوان «أبرز مراكز الاحتجاز التابعة للمعارضة المسلحة في انتظار العدالة».

واستعرض التقرير أسماء ومناطق مراكز الاحتجاز في محافظة حلب، والتي كان أبرزها سجون الهيئة الشرعية في مدينة حلب وريفها، وسجن مؤسسة التوحيد الأمنية التابع للواء التوحيد، وسجن أمن الثورة في بلدة الراعي، وسجون لواء بدر، مفندًا بعض الانتهاكات بحق المعتقلين والسجناء، أبرزها في سجون لواء بدر، من اختطاف وابتزاز مالي وإعدامات متكررة.

كما تناول تقرير الشبكة مراكز الاحتجاز المنتشرة في محافظة دمشق، ومنها سجون القضاء الموحد، والتي أنشئت عام 2014، وتضم محامين وقضاة متنوعين، إضافة إلى سجن التوبة التابع لجيش الإسلام، إذ لا يسمح للناشطين الحقوقيين دخول السجن، كما لا يمكن للموقوف توكيل محام عنه.

إلى جانب تلك السجون، ضمت محافظة دمشق مراكز احتجاز أخرى وهي: سجون جيش الأمة المنحل، سجن الهدايا، سجون فيلق الرحمن، سجن المنطقة، سجن النساء.

كما احتوت محافظة درعا، على مركز احتجاز تابع لمحكمة غرز، قبيل تشكيل دار العدل العام الفائت لتكون الجهة القضائية الوحيدة في المحافظة، مشيرة إلى انتهاكات طفيفة حصلت في مراكز احتجاز المحافظة.

وتضمن تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان قائمة بأسماء عدد من المعتقلين والمختفين قسريًا، موصية بضرورة إدانة التعذيب والاختفاء القسري، والتوقف عن استخدام مراكز الاحتجاز السرية، وإحالة الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين.