هيئة التفاوض تهدد بوقف العملية الدستورية “إذا حادت عن طريقها”

هددت هيئة التفاوض العليا السوري بوقف العملية الدستورية، ورفع الشرعية عنها، في حال “حادت اللجنة الدستورية عن الطريق”.

وجاء ذلك خلال اجتماع الهيئة مع المجموعة المصغرة حول سوريا، التي تضم كلًا من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ومصر والسعودية والأردن، أمس، الجمعة 25 من تشرين الأول، في مدينة جنيف السويسرية.

وأكدت الهيئة في بيان نشرته عبر حسابها في “تويتر”، أنها ستبذل كل الجهود من أجل ضمان نجاح عمل اللجنة، لكن في نفس الوقت سترفع الشرعية عنها في حال عدم تلبيتها لتطلعات الشعب السوري، وتحقيق آماله وخروجها عن القرار الأممي 2254.

وأشارت الهيئة أن لا مانع لديها من مناقشة القرار 2254 بالتوازي أو بالتتالي، لوضع خارطة طريق لتطبيق القرار وفق جدول زمني، مشددة على حتمية تطبيق التسلسل الزمني والمرحلي للقرار، وهو تشكيل هيئة حكم انتقالي، ثم دستور جديد، ثم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.

كما تحدثت الهيئة أمام المجموعة المصغرة حول سوريا عن ضرورة تفعيل الأمم المتحدة لملف المعتقلين، والبدء بالإفراج الفوري عنهم وخاصة النساء والأطفال والشيوخ والمرضى.

ويأتي ذلك قبل أيام من بدء اجتماع أعضاء اللجنة الدستورية التي تضم 150 اسمًا، موزعة على ثلاثة أقسام بالتساوي، 50 اسمًا لكل من النظام والمعارضة، إلى جانب المجتمع المدني.

وفي ظل عدم التعويل على اجتماعات اللجنة من قبل السوريين، تعتبر الهيئة أنه من الصعوبة تحقيق أي تقدم دون ضغط دولي وإرادة دولية لنجاحها.

وفي جلسة حوار مع إعلاميين سوريين حضرته عنب بلدي، في 16 من تشرين الأول الحالي، في مدينة اسطنبول، تحدث رئيس الهيئة، نصر الحريري، عن صعوبة الاتفاق بين أعضاء اللجنة بسبب نسبة التصويت التي تصل إلى 75% لإقرار أي مادة.

وأكد الحريري أن إنجاح اللجنة متروك إلى الإرادة الدولية وعملية الضغط التي ستقوم بها الدول الداعمة للنظام، وخاصة روسيا، من أجل إنجاح العملية والتوصل إلى صياغة دستور جديد.