هولندا تلقي القبض على طالب لجوء سوري متهم بقيادته حركة “أحرار الشام”

ألقت الشرطة الهولندية القبض على شخص سوري الجنسية بتهمة كونه قائدًا سابقًا لحركة “أحرار الشام” الإسلامية.

وقال مكتب المدعي العام الهولندي أمس، الجمعة 25 من تشرين الأول، إن الشرطة ألقت القبض، الثلاثاء الماضي، على قائد مزعوم سابق لحركة “أحرار الشام” الإسلامية، للاشتباه بارتكابه “جرائم حرب”.

ولم تكشف الشرطة عن اسم المتهم، الذي أُلقي القبض عليه في مركز لطالبي اللجوء شمالي البلاد، لكنها أشارت إلى أنه سوري الجنسية ويبلغ من العمر 29 عامًا.

واعتمدت الشرطة في اتهاماتها بارتكابه “جرام حرب” على ظهوره في إحدى الصور مع جثة مقاتل عدو، وفي صورة أخرى في أثناء ركله إحدى الجثث بإحدى المعارك في مدينة حماة عام 2015.

وأكد مكتب المدعي العام الهولندي أن المتهم كان في ذلك الوقت قائدًا لحركة “أحرار الشام”.

كما ظهر المتهم في مقطع فيديو على موقع “يوتيوب” وهو يردد هتافات احتفالًا بمقتل خصوم له، “ويشير إليهم ككلاب”.

وسيستمر حبس المتهم لمدة أسبوعين وفقًا لأمر قاضي التحقيق، كما من المرجح أن يواجه عقوبة السجن المؤبد في حال إدانته.

وكان المتهم قد تقدم إلى مركز طالبي اللجوء في هولندا، في وقت سابق من شهر تشرين الأول الحالي، لكنه كان مسجلًا لدى السلطات الألمانية كطالب لجوء لفترة مؤقتة في عام 2015.

وفي حادثة سابقة هي الأولى، حاكم القضاء الهولندي لاجئًا سوريًا بتهمة ارتكابه “جرائم حرب” في شهر أيلول الماضي.

ويواجه المتهم (كنيته أبو خضير) تهمة القتل والمشاركة في عملية إعدام ميدانية والانضمام إلى “جبهة النصرة” المصنفة على أنها “إرهابية”، وذلك قبل تقديمه طلب لجوء إلى هولندا.

واستندت المحكمة إلى تسجيل مصور انتشر على الإنترنت يُظهر إعدام جندي تابع لجيش النظام السوري، في تموز 2012، على يد جماعات “متشددة”، حيث كان أبو خضير يظهر معهم في التسجيل.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن محامي (أبو خضير) قوله إنه لم يكن عضوًا في “جبهة النصرة” ولم يشارك في أي عملية إعدام.

وأضاف المحامي، أن المتهم كان في موقع الحادثة للاستفسار عما إذا كان بالإمكان مبادلة الجندي بشقيقيه المعتقلين في سجون النظام، نافيًا مشاركته في عملية الإعدام.

وكان أبو خضير لجأ إلى هولندا عام 2014 وحصل على حق لجوء مؤقت، واعتقلته السلطات الهولندية في أيار الماضي بموجب إفادات شهود ضده قدمتها السلطات الألمانية لهولندا.

وتقرر موعد جلسته الثانية في 18 من تشرين الثاني المقبل، ويواجه المتهم عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانته.

ويوجد لدى بعض الدول الأوروبية في قوانينها مبدأ اسمه “الولاية القضائية العالمية”، الذي يخولها التحقيق في جرائم ارتكبت خارج أراضيها حتى لو كان المجرم أو الضحية من جنسيات دول أخرى.

وبناء عليه، يتجه القضاء الأوروبي في الأشهر الأخيرة إلى النظر في دعاوى يرفعها أفراد ومعتقلون سابقون ضد مسؤولين في النظام السوري أو ضد مقاتلين لدى الجماعات المتشددة، لكنه نادرًا ما يصدر أحكامًا ضدهم، باستثناء ما حدث في ألمانيا وفرنسا.

–