واشنطن: “اللجنة الدستورية” ستقوض رغبة النظام بتحقيق انتصار عسكري شامل

اتهم المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، النظام السوري بالعمل على إفشال “اللجنة الدستورية”.

وفي تصريحات للصحفيين، الجمعة 25 من تشرين الأول، أثناء زيارته للعاصمة السويسرية جنيف لمناقشة أول اجتماع للجنة، قال جيفري إن النظام السوري يخشى اللجنة الدستورية ويسعى لإفشال مهمتها التي ستبدأ الأسبوع المقبل.

وأضاف جيفري، “حجم الجهود التي بذلها النظام السوري لمنع عقد الاجتماع مؤشر جيد بالنسبة لنا على خشيته من أن اللجنة، ومن خلال الدفع السياسي الذي ستعطيه، ستقوض رغبته في تحقيق انتصار عسكري شامل”.

وتابع، “نعلم بالتدابير التي يحاولون اتخاذها لجعلها غير فعالة قدر الإمكان”، بحسب تعبيره.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، عقد اجتماعًا مع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، خلال زيارة خاصة إلى دمشق، الأربعاء 16 من تشرين الأول، في إطار التحضيرات للاجتماع المقرر حول أعضاء “اللجنة الدستورية” السورية.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن بيدرسون أبدى استعداده لبذل كل ما يطلب منه في إطار مهامه المحددة، وفق قواعد وإجراءات عمل اللجنة المتفق عليها.

وأمس أعلن المبعوث الأممي، عن اجتماع سيحضره مندوبون من سبع دول عربية وغربية تدعم المعارضة السورية وتعرف باسم “المجموعة الصغيرة”، إلى جانب “ثلاثي أستانة”، في جنيف، لمناقشة مستجدات الحل السياسي السوري و”اللجنة الدستورية”.

وأكد بيدرسون أن القوى الكبرى “لن تشارك بشكل مباشر في المساعي الدستورية التي يملكها ويقودها السوريون، كما لن تشارك في المراسم الافتتاحية العامة لكنها تدعم العملية”.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في أيلول الماضي، عن تشكيل لجنة من أجل صياغة دستور في سوريا، تضم 150 اسمًا، 50 لكل طرف من الأطراف، وهي المعارضة (المتمثلة بهيئة التفاوض العليا) والنظام السوري، إلى جانب قائمة المجتمع المدني التي اختارتها الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة الأولى للجنة الدستورية في 30 من تشرين الأول الحالي، في جنيف، بحسب ما أكده بيدرسون، الذي أوضح أنه لا يوجد إطار زمني محدد لعمل اللجنة وسيترك ذلك لاختيار أعضاء اللجنة.

واعتبر بيدرسون أن اجتماع اللجنة الدستورية نهاية الشهر الحالي سيكون بمثابة “مسؤولية ثقيلة”،  وأضاف “أعتقد أنها مناسبة تاريخية وبالطبع هي مسؤولية ثقيلة أن يلتقي 150 سوريًا لبحث ترتيب دستوري جديد لبلادهم”.

وتابع، “في النهاية هم سيحددون ما نوع الدستور أو الإصلاح الدستوري الضروري لسوريا”.

وفيما يخص التعويل على ما يمكن أن ينتج من مخرجات عن عمل اللجنة قال بيدرسون، “لا أحد يعتقد أن اللجنة الدستورية في حد ذاتها ستحل الصراع، لكن إذا تم التعامل معها على أنها جزء من عملية سياسية أشمل، فيمكنها أن تفتح أبوابًا وأن تكون بداية شديدة الأهمية والرمزية لعملية سياسية”، بحسب تعبيره.

وناشد المبعوث الأممي طرفي النزاع السوري الإفراج عن المزيد من المعتقلين، مشيرًا إلى أن كلًا منهم كان قد أفرج عن نحو 50 سجينًا على أربع مرات متعاقبة خلال العام الأخير، مضيفًا “أناشد الجانبين الإفراج عن أعداد أكبر”.