دول عربية وغربية تجتمع في جنيف لبحث العملية السياسية السورية

أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، عن اجتماع سيحضره ممثلو “قوى كبرى” في جنيف اليوم، لمناقشة مستجدات الحل السياسي السوري و”اللجنة الدستورية”.

وخلال لقاء أجراه مع وكالة “رويترز” أمس، الخميس 24 من تشرين الأول، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، قال بيدرسون إن مندوبين من سبع دول عربية وغربية تدعم المعارضة السورية وتعرف باسم “المجموعة الصغيرة”، ستجتمع إلى جانب “ثلاثي أستانة”، في مدينة جنيف السويسرية، قبل أول اجتماع للجنة الدستورية السورية المقرر عقده الأسبوع المقبل.

وأوضح بيدرسون أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون من بين الدول التي تشملها “المجموعة الصغيرة”، مشيرًا إلى أنه من المتوقع وصول مسؤولين بارزين من روسيا وتركيا وإيران وهي المجموعة المعروفة باسم “ثلاثي أستانة”.

وأضاف المبعوث الأممي “أعتقد أن (ثلاثي أستانة) و(المجموعة الصغيرة) ستعبران عن استمرار دعمهما الكامل للعملية الدستورية والعملية السياسية الأشمل”.

وأكد أن القوى الكبرى “لن تشارك بشكل مباشر في المساعي الدستورية التي يملكها ويقودها السوريون، كما لن تشارك في المراسم الافتتاحية العامة لكنها تدعم العملية”.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في أيلول الماضي، عن تشكيل لجنة من أجل صياغة دستور في سوريا، تضم 150 اسمًا، 50 لكل طرف من الأطراف، وهي المعارضة (المتمثلة بهيئة التفاوض العليا) والنظام السوري، إلى جانب قائمة المجتمع المدني التي اختارتها الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة الأولى للجنة الدستورية في 30 من تشرين الأول الحالي، في جنيف، بحسب ما أكده بيدرسون، الذي أوضح أنه لا يوجد إطار زمني محدد لعمل اللجنة وسيترك ذلك لاختيار أعضاء اللجنة.

واعتبر بيدرسون في لقائه أن اجتماع اللجنة الدستورية نهاية الشهر الحالي سيكون بمثابة “مسؤولية ثقيلة”،  وأضاف “أعتقد أنها مناسبة تاريخية وبالطبع هي مسؤولية ثقيلة أن يلتقي 150 سوريًا لبحث ترتيب دستوري جديد لبلادهم”.

وتابع، “في النهاية هم سيحددون ما نوع الدستور أو الإصلاح الدستوري الضروري لسوريا”.

وفيما يخص التعويل على ما يمكن أن ينتج من مخرجات عن عمل اللجنة قال بيدرسون “لا أحد يعتقد أن اللجنة الدستورية في حد ذاتها ستحل الصراع، لكن إذا تم التعامل معها على أنها جزء من عملية سياسية أشمل، فيمكنها أن تفتح أبوابًا وأن تكون بداية شديدة الأهمية والرمزية لعملية سياسية”، بحسب تعبيره.

دعوة للإفراج عن مزيد من المعتقلين

وناشد المبعوث الأممي طرفي النزاع السوري الإفراج عن المزيد من المعتقلين، مشيرًا إلى أن كلًا منهم كان قد أفرج عن نحو 50 سجينًا على أربع مرات متعاقبة خلال العام الأخير، مضيفًا “أناشد الجانبين الإفراج عن أعداد أكبر”.

وكان بيدرسون دعا في وقت سابق لإجراء تبادل لـ “السجناء” في سوريا على نطاق واسع لبناء الثقة، قبيل عقد أول جولة محادثات بين حكومة النظام والمعارضة.

وقال بيدرسون، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لوكالة ”رويترز”، في 27 من أيلول الماضي، إن على حكومة النظام والمعارضة المضي قدمًا في عمليات تبادل لـ “السجناء” على نطاق واسع بغرض بناء الثقة قبل عقد أول جولة محادثات بينهما.

واعتبر أن أهم إجراءات بناء الثقة تتمثل بالإفراج عن المختطفين والمعتقلين، “فمن شأن هذه الخطوة إذا تزامنت مع عمل اللجنة الدستورية وغيرها من مظاهر التغيير على الأرض أن تبعث برسالة مهمة مفادها أنه من الممكن أن تكون هناك بداية جديدة لسوريا”.

وأكد بيدرسون أن مصير عشرات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسريًا لا يزال مجهولًا، وأن عائلاتهم تعاني بشكل كبير وتواجه تحديات يومية.

وأجرت فصائل المعارضة السورية وقوات النظام عدة عمليات لتبادل المعتقلين، كان أحدثها قبيل انطلاق الجولة 13 من محادثات “أستانة”، في 31 من تموز الماضي، وهي الصفقة الرابعة بين الطرفين منذ العام الماضي، وجرت بمفاوضات مباشرة برعاية الأمم المتحدة والجانب التركي.

–