بيدرسون يحضّر لانتخابات 2021 في سوريا: “عينت شخصًا لتلك المهمة”

يحضر المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، للانتخابات الرئاسية في سوريا عام 2021، التي سيتم التجهيز لها في اجتماعات اللجنة الدستورية المشكّلة.

وقال بيدرسون في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم، الخميس 24 من تشرين الأول، إنه عين شخصًا معنيًا بملف الانتخابات، ويقوم الآن بدراسة كيفية وإمكانية إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقًا للدستور الجديد بموجب قرار مجلس الأمن 2254.

وأضاف بيدرسون، “يجب أن تُتاح للشعب السوري المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقًا لقرار مجلس الأمن، وأن تشمل جميع السوريين الذين تحق لهم المشاركة، بمن في ذلك أولئك الذين يعيشون في المهجر”.

وبحسب المبعوث الأممي يستغرق عقد الانتخابات وفقًا لأعلى المعايير الدولية وقتًا طويلًا.

وتابع، “لهذا فإنني بدأت التفكير في كيفية قيام الأمم المتحدة بالإعداد لهذه المهمة من خلال الحوار مع الأطراف السورية”.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في أيلول الماضي، عن تشكيل لجنة من أجل صياغة دستور في سوريا، تضم 150 اسمًا، 50 لكل طرف من الأطراف، وهي المعارضة (المتمثلة بهيئة التفاوض العليا) والنظام السوري، إلى جانب قائمة المجتمع المدني التي اختارتها الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة الأولى للجنة الدستورية في 30 من تشرين الأول الحالي، في جنيف، بحسب ما أكده المبعوث الأممي، غير بيدرسون، الذي أوضح أنه لا يوجد إطار زمني محدد لعمل اللجنة وسيترك ذلك لاختيار أعضاء اللجنة.

ويعوّل على اللجنة الدستورية وضع دستور جديد لسوريا، أو تعديل الدستور الحالي.

وتصر الأمم المتحدة على أن تتمتع اللجنة الدستورية بمصداقية وتوازن وأن تكون شاملة، في حين واجه الاتفاق على تشكليها صعوبات في الأشهر الماضية.

ولا تزال آلية عمل اللجنة الدستورية غير واضحة المعالم حتى الآن، وهو ما يجعل الحديث عن تغيير دستوري قريب غير ممكن في الوقت الحالي، إذ لا يزال المشهد ضبابيًا، ووضوح الصورة مرهون بخطوات جادة تجمع لجنتي المعارضة والنظام على طاولة واحدة.

وفي حديث سابق مع عضو “هيئة التفاوض” السورية، فراس الخالدي، قال إنه من المستحيل أن تكون اللجنة الدستورية مقدمة للانتخابات الرئاسية في سوريا عام 2021، مشيرًا إلى حديث طُرح بشأن الانتخابات ورُفض من قبل “الهيئة العليا للمفاوضات”.

وأوضح الخالدي أن الدخول في الانتخابات هو عملية تشريع للنظام الحالي، لذلك فإن الانتخابات تحتاج إلى بيئة محايدة وآمنة وضمانات.

–