أحالت النيابة العامة في تركيا، اليوم الأحد، 10 أشخاص بينهم ضباط في قوات الدرك إلى المحكمة في إسطنبول، مع طلب الاعتقال، في إطار التحقيقات الجارية بتوقيف وتفتيش شاحنات تعود لجهاز الاستخبارات التركي في ولايتي أضنة وهاتاي كانت متجهة إلى سوريا، في كانون الثاني 2014.
وبحسب وكالة الأناضول، فإن المشتبه بهم ستوجه لهم تهم “التنصت غير المشروع، والتجسس، وانتهاك الحياة الخاصة، وتسجيل المعطيات الشخصية بشكل مخالف للقانون، وتزوير وثائق رسمية، وتشكيل منظمة إرهابية وقيادتها، والانتساب إليها، والعمل على الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو منعها من أداء عملها”.
وكانت النيابة العامة في مدينة أضنة جنوب البلاد، قد أعطت أوامر للدرك بإيقاف شاحنات كانت متجهة إلى سوريا، تبين فيما بعد أنها تحمل مواد إغاثية للشعب السوري، برفقة عناصر من جهاز الاستخبارات، مكلفين بحمايتها، في 19 كانون الثاني 2014، ووجهت التهمة آنذاك للكيان الموازي، الاسم الذي يطلق على أنصار الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.
يذكر أن السلطات التركية أوقفت في نيسان الماضي، 34 عسكريًا، في إطار التحقيق بالمخالفات التي ارتكبها عناصر “الكيان الموازي” المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة.
وتزامنت حملة مذكرات التوقيف مع قرار من النيابة العامة في العاصمة أنقرة، طلبت فيه من شركة “تركسات” المشغلة للأقمار الصناعية التركية، إيقاف بث جميع وسائل الإعلام الداعمة للكيان الموازي بزعامة غولن، عشية الحملات الانتخابية التي تشهدها البلاد، تحضيرًا للانتخابات البرلمانية في حزيران المقبل.