تعيد تركيا تقييم خطة إنشاء نقاط مراقبة لها في مناطق شمالي سوريا، بعد الاتفاق الذي توصلت إليه مع روسيا، أمس الثلاثاء.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر أمنية قولها اليوم، الأربعاء 23 من تشرين الأول، إن أنقرة تعيد تقييم خطتها لإقامة 12 موقعًا للمراقبة في شمال شرقي سوريا، وذلك بعد الاتفاق الذي قضى بانسحاب “وحدات حماية الشعب” (الكردية) من المناطق الحدودية.
وأضافت المصادر أنه ليست هناك حاجة لعملية عسكرية جديدة عقب انسحاب مقاتلي “الوحدات”، من المنطقة التي سيطرت عليها فصائل “الجيش الوطني”، ضمن عملية “نبع السلام”.
وكانت أنقرة وموسكو قد أبرمتا، أمس، اتفاقًا على نشر قوات النظام السوري وأخرى روسية في شمال شرقي سوريا، لإخلاء الحدود مع تركيا من مقاتلي “الوحدات” وأسلحتهم.
وينص الاتفاق الروسي التركي المبرم في مدينة سوتشي، على عودة “حرس الحدود السوري” إلى الحدود إلى جانب قوات روسية، لتحل محل القوات الأمريكية التي كانت تحرس المنطقة على مدار السنوات الماضية.
وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، قد أعلن، في أيلول الماضي، أن تركيا تنوي إقامة قواعد عسكرية دائمة في شرق الفرات في سوريا، على غرار قواعدها شمالي العراق.
وقال آكار في مقابلة نشرتها صحيفة “ملييت” التركية، حينها، إن تركيا ستنشئ قواعد عسكرية في المنطقة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتريد أن تكون القواعد دائمة.
وأضاف آكار أن أعداد القواعد العسكرية ستكون حسب الحاجة وحسب الظروف على الأرض، واصفًا ذلك بـ”المكسب الكبير”.
وأكد الوزير التركي أن القواعد التي تسعى تركيا إلى إنشائها، مغايرة لنقاط المراقبة التي نشرتها في منطقة إدلب، مشددًا أنها ستكون “قواعد عسكرية”.
وعقب الاتفاق الروسي التركي، أمس، أجرى وزيرا خارجية تركيا وأمريكا اتصالًا هاتفيًا.
ونقلت وكالة “الأناضول” عن مصادر في وزارة الخارجية التركية، أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال لنظيره تشاووش أوغلو، إن مسؤولين عسكريين أمريكيين أبلغوا كتابيًا السلطات العسكرية التركية، انسحاب عناصر “الوحدات” من منطقة عمليات “نبع السلام” شمالي سوريا.
لكن “الوحدات” لم تعلق على الاتفاق المبرم بين أردوغان وبوتين حتى الساعة.
–