ورقة الـ50 ليرة سورية تعود إلى الأسواق

قال مدير الخزينة في مصرف سوريا المركزي، إياد بلال، إن الورقة النقدية من فئة “50 ليرة” ستتوافر في الأسواق في الأيام القليلة المقبلة، بعد أشهر من فقدانها.

وأوضح بلال في تصريحات نقلتها إذاعة “شام إف أم” المحلية، في 21 من تشرين الأول، إلى أن التأخير في إصدار العملة يعود إلى “التأخير في جداول العقود”، الناتج عن “العقوبات المفروضة على المصرف”، على حد قوله.

ولا يعد هذا التصريح للمصرف المركزي السوري هو الأول من نوعه، إذ سبقه في عام 2018، الإعلان عن نيته طرح فئة نقدية جديدة من فئة 50 ليرة بشكل معدني، بعدما تعرضت هذه الفئة من العملة السورية للتلف.

ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية، في شهر حزيران من عام 2018، أن المصرف المركزي سيبدأ بسك النقود بعد استكمال الإجراءات القانونية لذلك، مشيرًا إلى أنه تم العمل على أن تكون فئة الخمسين ليرة قطعة نقدية معدنية على اعتبار أن تكاليف طباعة العملة الورقية عالية جدًا، إذ تكلف أكثر من قيمتها.

وكان السوريون يلجؤون إلى محطات الوقود لتصريف نقودهم التالفة، أو التي مضى عليها الزمن في حال كانت المبالغ قليلة، لأنها الجهة الوحيدة التي تقبل التعامل بها.

وفي شباط الماضي أعلن مصرف سوريا المركزي عن تبديل أوراق نقدية تالفة بقيمة 4.769 مليون ليرة، منذ بداية العام الحالي 2018.

وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية حينها، فإن هذا المبلغ الذي تم تبديله من أصل مبالغ بقيمة 5.514 تقدم مواطنون بطلبات لاستبدالها.

وقال الخبير الاقتصادي يونس الكريم، في تصريحات سابقة لعنب بلدي، إن فكرة طباعة العملة السورية من فئة 50 ليرة هي فكرة قديمة منذ العام 2010، وكانت لها شروط فنية أشبه باليورو، وهذا ما رأيناه في طباعة فئة الـ25 ليرة.

وكان الهدف من التفكير في صكها آنذاك هو إيجاد “اليورو السوري”، بحسب الكريم، بحيث تكون قيمة الـ 50 ليرة قريبة من اليورو، وذلك كطريقة من التنظيم لإيجاد عملة للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق السورية، بحيث يستطيع النظام من خلالها جمع الأموال بالعملة الصعبة منهم لصالحه دون الاضطرار إلى التعامل بالدولار أو اليورو.

واعتبر كريم أن سك هذه العملة “لا يتجاوز كونه أمرًا معنويًا يعمد إليه النظام لإيهام حاضنته أنّ الحياة ستعود إلى سابق عهدها، وأن الليرة آيلةٌ إلى تحسن”.