هل تؤثر الاحتجاجات في لبنان على اللاجئين السوريين؟

تستمر الاحتجاجات الشعبية في لبنان لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بحل الحكومة، والتوصل إلى حكومة “تكنوقراط” تستطيع أن تحل الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها لبنان.

وفي زحام الساحات اللبنانية اختفى الحديث السياسي الرسمي عن اللاجئين السوريين، الذين يعيشون أوضاعًا صعبة في لبنان، ويتحملون ضغطًا حكوميًا وشعبيًا، وسط اتهامات توجه لهم بزيادة العبء على الاقتصاد اللبناني.

وضم لبنان منذ بدء الصراع السوري عام 2011 أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ، عاد منهم إلى سوريا أكثر من 170 ألفًا بين كانون الأول 2017 وآذار 2019، بحسب تقديرات الأمن العام اللبناني.

واعتمدت الحكومة اللبنانية آلية العودة “الطوعية” إلى المناطق “الآمنة” في سوريا، منذ نهاية شهر حزيران العام الماضي، بالتنسيق مع النظام السوري، وسط تحذيرات أممية ومن منظمات إنسانية من العودة بسبب نقص الأمن والخدمات في سوريا.

اللاجئون “أبرياء”

في حديثه لعنب بلدي، قال الصحفي اللبناني جاد يتيم إن جزءًا من فشل الحكومة الذي خرجت الاحتجاجات ضده، هو أنها لم تحل مشاكل في لبنان، بل حملت اللاجئيين مسؤوليتها.

وأضاف يتيم أن المظاهرات الحالية في لبنان تقول للحكومة التي يرأسها سعد الحريري، ووزير الخارجية، جبران باسيل “أنتم كاذبون. اللاجئون لم يكونوا سبب المشاكل”.

وأشار يتيم إلى وعي الشعب اللبناني حول هذه النقطة، حتى لو لم يقل المتظاهرون ذلك،  “لكن عندما يخرج اللبنانيون ليقولوا للحكومة أنتم فاسدون، هذا يعني عدم تحميل اللاجئين المسؤولية فيما يجري”.

واعتبر الصحفي اللبناني أن أي إجراءات جدية للدولة بوقف الهدر، تعني تغيير السياسة باتجاه اللاجئين، مضيفًا، “الناس يقولون اليوم حول رواية أن اللاجئين سبب المشاكل، هي كاذبة وغير صحيحة”.

أزمة متفاقمة ومتجددة

انطلقت شرارة الاحتجاجات الأخيرة، مع فرض حكومة لبنان ضرائب على اتصالات تطبيق “واتساب” المجاني، لتمتلئ الساحات الرئيسية في العاصمة، بيروت، بالمحتجين وتقطع الطرقات الرئيسية في عموم العاصمة بيروت وطرابلس وزحلة وغيرها.

وانتقدت الاحتجاجات إدارة الحكومة برئاسة سعد الحريري لملف الاقتصاد، وأسلوب زيادة الدخل القومي في ميزانية عام 2020.

وأحرق المتظاهرون إطارات السيارات وأغلقوا بعض الطرق في مختلف أنحاء البلاد، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

ووقعت اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب وبعض المتظاهرين قرب مقر الحكومة في العاصمة اللبنانية، بيروت، حيث ألقى المتظاهرون عبوات حارقة على رجال الأمن.

وذكرت الوكالة اللبنانية أنها سجلت إغلاق عدد من الدوائر الرسمية، وشللًا في حركة الأسواق والسير والمصارف، وتعطيل الدراسة في سائر مدارس البقاع والهرمل والبقاع الشمالي.

وسبق أن شهدت ساحة “رياض الصلح” في بيروت تظاهرة شعبية كبيرة في أيلول الماضي، وقطع المتظاهرون بعض الطرقات الرئيسية في ذلك الوقت، وذلك استجابة لدعوات أطلقها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للاحتجاج على الوضع الاقتصادي والأزمات المتلاحقة التي تعيشها البلاد.

وردد المتظاهرون هتافات “ثورة ثورة” و”الشعب يريد إسقاط النظام”، ورفعوا لافتات كتب عليها “يسقط العهد” (في إشارة لعهد الرئيس ميشيل عون) و”نحن أصحاب حق”.

وتعاني العملة اللبنانية من تراجع حاد في قيمتها، إذ وصل سعر صرف الليرة اللبنانية إلى أدني مستوياته (1600 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد) مؤخرًا.

وبلغ الدين العام في لبنان 86.2 مليار دولار في الربع الأول من عام 2019، بحسب وزارة المالية اللبنانية.