رفع العراق إجراءاته الأمنية على الحدود السورية، بهدف تعزيز الشريط الحدودي لمنع أي اختراق من مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” على خلفية العملية العسكرية التركية في سوريا.
وقالت وكالة الأنباء العراقية “واع“، إن مجلس الأمن الوطني العراقي، عقد جلسة “غير اعتيادية”، السبت 19 من تشرين الأول، برئاسة رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية، عادل عبد المهدي، لبحث مسألة حماية الحدود مع سوريا.
وأوضحت الوكالة، أن مجلس الأمن العراقي، “بحث استعدادات القوات الأمنية وقيادة حرس الحدود لحماية وتأمين الحدود العراقية السورية تحسبًا لأي اختراق من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية الذين تسربوا من السجون بعد التدخل التركي”، بحسب تعبيرها.
التحركات الأمنية تأتي على خلفية العملية العسكرية التركية في مناطق شمال شرقي سوريا، والتي تثير مخاوف العراق من تسلل مقاتلي تنظيم “الدولة” إلى أراضيه بعد المخاوف المثارة حول إمكانية هروبهم من أماكن الاحتجاز في سجون “الإدارة الذاتية”.
وتخوض تركيا عملية عسكرية في شمال شرقي سوريا، منذ 9 من تشرين الأول الحالي، ضد “قوات سوريا الديمقراطية”، وتعهدت بمنع مقاتلي تنظيم “الدولة” من مغادرة المنطقة، كما عرض رئيسها التعاون مع دول المصدر والمنظمات الدولية لإعادة تأهيل العائلات المحتجزة في المخيمات السورية.
ومع بدء العملية التركية تحت اسم “نبع السلام”، تعمل “قسد” على تعزيز المخاوف لدى المجتمع الدولي بشأن أسرى تنظيم “الدولة” الذين تحتجزهم في عدة معسكرات اعتقال شرق الفرات، مطلقة عدة تصريحات تحذر من إمكانية هروبهم، إضافة لإعلانها فرار قرابة 800 فرد من عائلات التنظيم.
وتأتي الإجراءات العراقية الجديدة مع هجمات يومية ينفذها التنظيم في المناطق الحدودية العراقية والسورية، وسبقها عمليات أمنية عدة منذ بدأ العام الحالي لتأمين الحدود مع سوريا.
ويقبع آلاف الأسرى من مقاتلي التنظيم “الدولة” في سجون “قسد” منذ أن سيطرت على مدينة الرقة ومساحات من ريف دير الزور حيث كان التنظيم ينتشر قبل عام 2017، بينما خصصت “الإدارة الذاتية” في شمالي وشرقي سوريا مخيمات لعوائل الأسرى أصحاب الجنسيات المختلفة.
وكانت القوات العراقية بدأت في تموز الماضي، عملية أمنية تحت مسمى “إرادة النصر”، بهدف “تطهير” المناطق العراقية من خلايا تنظيم “الدولة”، من العمق العراقي حتى الحدود السورية.