قال رئيس إدارة حقل “الثورة” النفطي، علي إبراهيم، إنه بدأ العمل على إعادة إعمار الحقل في محافظة الرقة شمال شرقي سوريا.
وفي تصريحه لوكالة “نوفوستي” الروسية اليوم، الأحد 20 من تشرين الأول، قال إبراهيم إنه تم “تحرير” مثلث بين محافظات الرقة شمال شرقي سوريا ومحافظتي حماة وحمص وسط سوريا، وبدأ العمل على إعادة إعمار حقول النفط فيها.
وكانت قوات الأسد سيطرت على المنطقة الممتدة من منطقة الرصافة في ريف الرقة الجنوبي حتى بلدة أثريا في ريف حماة الشرقي، في 30 من حزيران الماضي، كان من ضمن المناطق حقل الثورة النفطي.
ودخلت قوات الأسد مؤخرًا إلى مدينة الطبقة جنوب غربي الرقة، بطلب من “الإدارة الذاتية” التي تعمل على إدارة شؤون المنطقة شمال شرقي سوريا، على خلفية عملية عسكرية تشنها تركيا على مناطق “الإدارة” بالقرب من حدودها.
وأضاف رئيس إدارة حقل “الثورة” النفطي أن استئناف عمل هذه الحقول يتطلب إجراء عمل كبير و”جذب شركات كبيرة”، مشيرًا إلى أن دمار الحقول النفطية في هذه المنطقة كان نتيجة لغارات التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة” بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
ولكن أكبر حقول النفط تقع تحت سيطرة “الإدارة الذاتية” وجناحها العسكري “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، لا سيما حقول الجزيرة وحقول ريف دير الزور الشرقي.
إذ تضم منطقة الجزيرة حقولًا نفطية وغازية ذات أهمية “استراتيجية”، منها الرميلان والشدادي والجبسة والسويدية، التي سيطرت عليها “وحدات حماية الشعب” (الكردية) منتصف العام 2012، إضافةً إلى مصفاة الرميلان، وحقول كراتشوك وحمزة وعليان ومعشوق وليلاك.
كما ضمت إلى سيطرتها حقولًا استراتيجية، في ريف دير الزور الشرقي، إثر معارك ضد تنظيم “الدولة”بين أيلول وتشرين الأول 2017، وأهمها حقل العمر وكونيكو والجفرة.
ويعتبر حقل العمر الواقع في الريف الشرقي لدير الزور أكبر حقول النفط في سوريا، وبلغ إنتاجه قبل عام 2011 حوالي 30 ألف برميل يوميًا.
وتسبب خروج معظم حقول النفط عن سيطرة النظام السوري بأزمة محروقات خلال السنوات الماضية، لا سيما العام الماضي، بعد تشديد العقوبات الأمريكية على النظام وحظره من استيراد المشتقات النفطية.
خريطة توضح توزع حقول النفط والمعابر الحدودية الموجودة في منطقة الجزيرة (عنب بلدي)