زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ: انسحاب أمريكا من سوريا “خطأ استراتيجي خطير”

انتقد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور ميتش ماكونيل، انسحاب قوات بلاده من شمالي سوريا.

وأكد السيناتور في مقال نشره في صحيفة “واشنطن بوست“، أمس الجمعة 18 من تشرين الأول، أن بلاده ارتكبت خطأً استراتيجيًا خطيرًا بسبب انسحابها من سوريا، وأن الانسحاب سيترك أمريكا أقل أمنًا.

كما أن الانسحاب يشجع أعداء واشنطن، ويضعف تحالفاتها، ويخاطر بتكرار انسحاب إدارة أوباما من العراق، ما سهل ظهور تنظيم “الدولة الإسلامية”، بحسب تعبير السيناتور.

وسحبت الولايات المتحدة قواتها من بعض مناطق شمالي سوريا في 9 من تشرين الأول الحالي،، لتعلن تركيا عملية عسكرية لها على طول الحدود السورية التركية، حملت اسم “نبع السلام”، ضد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المدعومة أمريكيًا.

وأضاف السيناتور أن انسحاب الولايات المتحدة، والعملية العسكرية التركية في شمالي سوريا (نبع السلام) خلق “كابوسًا استراتيجيًا”، وأعاق حملة الولايات المتحدة ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، كما سيؤدي إلى توسع نظام الأسد وداعميه الإيرانيين، وتجميع روسيا القوة في أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

وتساءل السيناتور حول موقف بلاده في تسهيل سيطرة سوريا وروسيا وإيران على مناطق في شمالي سوريا، على حساب تركيا حليفة الولايات المتحدة في “الناتو”، رغم أن هجوم القوات التركية كان “مضللًا”، بحسب تعبيره.

وتابع نحتاج إلى استخدام “العصا والجزرة” لإعادة تركيا إلى خطها مع احترام مخاوفها “الأمنية المشروعة”، والحد من توغلها، وتشجيع وقف دائم لإطلاق النار، وتهيئة ظروف إعادة القوات الأمريكية.

ووافقت تركيا على وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام، شمال شرقي سوريا للسماح بانسحاب “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، عقب محادثات أجراها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، الخميس 17 من تشرين الأول الحالي.

تنص الاتفاقية المؤلفة من 13 بندًا، على وقف إطلاق النار وانسحاب المقاتلين الكرد من المنطقة، وعلى عودة العلاقات بين عضوي حلف شمال الأطلسي، وإلغاء واشنطن العقوبات التي فرضتها على كيانات وأفراد أتراك.

وقال ميتش إنه “يجب مضاعفة الجهود الدولية للضغط على نظام الأسد، وأن يقر الكونغرس قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، ليحمل النظام مسؤولية أعماله الوحشية”.

وقانون قيصر هو مشروع قانون طرحه مجلس النواب الأمريكي، في 15 من تشرين الثاني 2016، وينص على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.

كما يتضمن قائمة بأسماء مسؤولين في النظام السوري، بمن في ذلك بشار الأسد وزوجته أسماء، ومسؤولون في الأمن السياسي وقادة عسكريون في سلاح الجو والاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى المصرف المركزي السوري.