“الجيش الوطني” ينفي الاشتباك مع قوات النظام في الحسكة

نفى “الجيش الوطني” السوري الأنباء الواردة عن اشتباكات مع قوات النظام السوري في منطقة تل تمر بريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقال المتحدث باسم “الجيش الوطني”، يوسف حمود، اليوم السبت 19 من تشرين الأول، إن ما أورده إعلام النظام السوري حول اشتباكات شمال غرب منطقة تل تمر بريف الحكسة هو عار عن الصحة.

وأضاف حمود، في حديث إلى عنب بلدي، “الخبر بخصوص محاولة تسلل للجيش الوطني والاشتباك مع قوات النظام في تمر منفي”، بحسب تعبيره.

كلام المتحدث الرسمي جاء ردًا على ما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم، عن تصدي قوات النظام لمحاولة تسلل لفصائل المعارضة المدعومة من الجيش التركي في إشارة لـ “الجيش الوطني”.

وقالت الوكالة إن “وحدة من الجيش العربي السوري تتصدى لمحاولة تسلل لمرتزقة النظام التركي باتجاه نقاطها في قرية الأهراس شمال غرب تل تمر، وتشتبك مع المهاجمين وتصدهم”.

وأضافت أن القوات التركية والفصائل المدعومة منها “احتلت قريتي جان تمر شرقي والشكرية بريف رأس العين وتقطع طريق تل تمر- رأس العين”، بحسب تعبيرها.

وشهدت منطقة شرق الفرات عملية عسكرية بدأتها تركيا و”الجيش الوطني” تحت اسم “نبع السلام”، في 9 من تشرين الأول الحالي، ضد “قسد” وعمادها العسكري “وحدات حماية الشعب” (الكردية).

وتوقفت العملية، في 17 من تشرين الأول الحالي، إثر اتفاقية لوقف إطلاق النار بين أنقرة وواشنطن مدتها 120 ساعة.

ومنذ بدء العملية الأخيرة، سعت قوات النظام لعقد اتفاق مع “قسد” لدخول مناطق شرق الفرات للمرة الأولى والانتشار في المناطق الحدودية مع تركيا، لمواجهة ما وصفه النظام السوري بـ “الغزو الخارجي”، الأمر الذي لم يغير من مجريات المعارك في المنطقة.

وتعلق “قسد” آمالًا على تحالفها الجديد مع النظام السوري بهدف التصدي للقوات التركية المدعومة بـ “الجيش الوطني” السوري، وتدعوه إلى تسلم الشريط الحدودي مع تركيا، الأمر الذي توافق عليه روسيا حليف الأسد، وتدعو الأخير إلى تسلم المناطق الحدودية، بحسب تصريحات الخارجية الروسية.

وبرر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بدء العملية العسكرية في منطقة شرق الفرات بـ”اتفاقية أضنة”، قائلًا إن “قواتنا في سوريا ليست بدعوة من النظام وإنما هي هناك على أساس اتفاقية أضنة”.

وأضاف أردوغان أن “اتفاقية أضنة” تنص على حق القوات التركية في الدخول من أجل القضاء على حزب “العمال الكردستاني”، في حال لم يتخذ النظام السوري إجراءات ضده.