قالت وزارة الخارجية الروسية إن مسؤولين روس التقوا برئيس النظام السوري، بشار الأسد، لمناقشة “خفض التصعيد” في مناطق شمال شرقي سوريا، على خلفية العملية التركية في المنطقة.
وأضافت الوزارة في بيان نقلته وكالة “رويترز“، اليوم السبت 19 من تشرين الأول، أن الوفد الروسي التقى الأسد أمس الجمعة في العاصمة دمشق، وناقشا “الحاجة لخفض التصعيد” في مناطق شمال شرقي سوريا.
وتابعت الوزارة، ”ركزت النقاشات على الموقف الراهن على الأرض في سوريا في ضوء تصاعد التوتر في شمال شرقي البلاد، جرت الإشارة إلى الحاجة لاتخاذ إجراءات لخفض تصعيد الموقف وضمان الأمن في تلك المناطق“.
وشهدت مناطق شرق الفرات عملية عسكرية تركية، بدأت في 9 من الشهر الحالي، تحت مسمى “نبع السلام”، بمشاركة “الجيش الوطني” السوري (المعارض)، وذلك بهدف إبعاد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من المنطقة الآمنة المتفق عليها بين أنقرة وواشنطن.
واعتبر الأسد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن “سوريا ردت على (العدوان التركي) في أكثر من مكان، عبر ضرب وكلائه وإرهابييه، وسترد عليه وتواجهه بكل أشكاله في أي منطقة من الأرض السورية عبر كل الوسائل المشروعة المتاحة”، بحسب تعبيره.
ومنذ بدء العملية الأخيرة، سعت قوات النظام لعقد اتفاق مع “قسد” لدخول مناطق شرق الفرات للمرة الأولى والانتشار في المناطق الحدودية مع تركيا، لمواجهة ما وصفه النظام السوري بـ “الغزو الخارجي”، الأمر الذي لم يغير من مجريات المعارك الحالية في المنطقة.
ودعت روسيا حليفة الأسد، اليوم، النظام السوري إلى تسلّم الشريط الحدودي مع تركيا، في مسعى لإنهاء التوتر في المنطقة، إلى جانب دعمها الاتفاق المبرم بين “قسد” والنظام، في ظل عدم ممانعتها (ضمنيًا) للعملية العسكرية التركية في المنطقة.
وبرر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بدء العملية العسكرية في منطقة شرق الفرات بـ”اتفاقية أضنة”، قائلًا، “قواتنا في سوريا ليست بدعوة من النظام، وإنما هي هناك على أساس اتفاقية أضنة”.
وأضاف أن تلك الاتفاقية تنص على حق القوات التركية في الدخول من أجل القضاء على حزب “العمال الكردستاني”، في حال لم يتخذ النظام السوري إجراءات ضده.