الغرامة بدل السجن.. تعديلات مرتقبة على قانون الإعلام السوري

أعلن وزير الإعلام في حكومة النظام السوري، عماد سارة، عن تعديلات مرتقبة على قانون الإعلام السوري، أبرزها إلغاء عقوبة السجن بحق الصحفيين.

وقال سارة في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم، السبت 19 من تشرين الأول، إن من أهم التعديلات التي سيشهدها قانون الإعلام السوري، هو إلغاء عقوبة السجن بحق الصحفيين في سوريا.

وأشار إلى قرب إصدار التعديلات النهائية والأخيرة لقانون الإعلام، وأهمها “مشكلة سجن الصحفي”، موضحًا “كانت من أهم النقاط التي تمت مناقشتها، وكنا مصرون على أن الصحفي يجب ألا يعاقب بالسجن، فمن يقدم رأي يجب ألا يعاقب بالسجن، وإنما من الممكن، إذا كان قد أخطأ الصحفي في تقديم المعلومة أن يعاقب ماديًا”.

وبحسب سارة، فإن “الهدف من الغرامة المادية ليس معاقبة الإعلامي، وإنما ردع بعض الإعلاميين الآخرين من اللجوء إلى المعلومات المغلوطة، أو استخدام هذه المعلومات الخاطئة لأسباب شخصية”.

وتعرض صحفيون وناشطون إعلاميون في مناطق سيطرة النظام، في العامين الماضيين، لاعتقالات في مناطق سورية مختلفة.

وجُيرت الاعتقالات ضمن قانون “الجرائم المعلوماتية” الذي صدر ضمن قانون الإعلام الإلكتروني رقم 26 لعام 2011، لتنظيم التواصل مع العموم عبر الشبكات وضوابط الإعلام والنشر، الذي يتم عبر المواقع الإلكترونية، قبل أن تصدر آخر التشريعات بخصوص جرائم المعلوماتية، في المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012.

وأدرجت معظم الاتهامات الموجهة لبعض الصحفيين أو الإعلاميين تحت بند “قدح وذم شخصيات عامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، أو “التعدي على خصوصياتهم بنشر معلومات، حتى لو كانت صحيحة”.

وفيما يخص تراخيص وسائل الإعلام، أوضح سارة أن قانون الإعلام تضمن تراخيص وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، وحتى تراخيص مراكز الدراسات الاستراتيجية تمت مناقشتها، بالإضافة إلى إصدار التلفزيونات والإذاعات والمجلات ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال، “تطرقنا إلى مسألة وسائل التواصل الاجتماعي، لكن بالعموم، إذا كانت وسيلة التواصل الاجتماعي لها طابع احترافي، أي أن لديها رئيس تحرير ومدير وفريق عمل ومحررين، فإنها تخضع لقانون الإعلام”.

بينما “إذا كان شخص واحد يدير مجموعة صفحات أو مواقع (لا يعمل بطريقة احترافية)، فهو لا يخضع لقانون الإعلام، وإنما يمكن أن يخضع لقانون مؤسسة الإعلام، أو الجريمة الإلكترونية”، بحسب سارة.

وما بين عامي 2011 و2016 كانت ذروة التغطيات الإعلامية في سوريا، والتي تصدرها صحفيون وشبكات ومواقع محلية أتاح لها النظام السوري العمل في المناطق التي يسيطر عليها، وفي ساحات العمليات العسكرية.

وإلى جانبها ظهرت مئات الصفحات الإخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملت مسميات بالمناطق التي تغطي الأخبار منها، ورغم تركيزها على الوضع الخدمي والمعيشي، لم تخرج عن الحد المسموح به في سوريا، دون التعرض للمواضيع السياسية أو التي قد تشكل خرقًا في بنية النظام.

وشهد قطاع الإعلام في سوريا منذ عام 2011 عدة تغييرات بدأت بالمرسوم رقم 108 لعام 2011، والذي تضمن تأسيس أول مجلس وطني للإعلام في سوريا.

لكن المجلس ألغي فيما بعد، بموجب التعديلات التي صدرت بالمرسوم رقم 26 لعام 2016.