تشهد مناطق لبنانية عدة مظاهرات شعبية للمطالبة بإسقاط الحكومة، كانت شرارتها فرض ضرائب على اتصالات “الواتساب”، لتسفر عن شلل في معظم القطاعات الرئيسية في البلاد، في تظاهرات هي الأكبر منذ أعوام.
وأفاد مراسل عنب بلدي في لبنان اليوم، الجمعة 18 من تشرين الأول، أن آلاف المتظاهرين الرافضين لسياسة الحكومة اللبنانية، ملؤوا الساحات الرئيسية وقطعوا الطرقات في عموم العاصمة بيروت وطرابلس وزحلة.
وأضاف المراسل، أن صدامات وقعت بين المتظاهرين والقوى الأمنية، بعد قطع الطرقات ومحاولات اقتحام السرايا الحكومي وسط بيروت، واستُخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أسفر عن إصابات غير محددة بين الطرفين.
“ثورة الواتساب”
شرارة التظاهرات اللبنانية بدأت مع فرض الحكومة ضرائب على اتصالات “الواتساب”، لتبدأ ردود الفعل الشعبية الغاضبة تجاه تلك القرارات في بلد يعاني من أزمة اقتصادية واسعة، ما أجبر الحكومة على التراجع عن الضرائب الأخيرة، بحسب الإعلام الرسمي.
وأطلقت الصحف اللبنانية اليوم اسم “ثورة الواتساب” و”انتفاضة الضرائب” على الحراك الشعبي، في إشارة إلى الشرارة التي أدت لاندلاع تلك التظاهرات التي تعتبر الأكبر في لبنان منذ أعوام، والتي أدت لشبه شلل في معظم القطاعات، مع إقفال المدارس والجامعات بقرار رسمي، وفق قناة “الجديد”.
وقال مراسل عنب بلدي إن مجموعة شباب لبنانيين تجمعوا في ساحة “الكولا” ببيروت خلال ساعات الليل، ليصادف تجمعهم مرور موكب وزير التربية برفقة زوجته وابنته، قبل أن يبدأ مرافقه بإطلاق النار خوفًا من المتظاهرين.
ونتيجة ذلك اشتعل الصدام بين مرافقي وزير التربية والشباب المتجمعين رفضًا لإطلاق النار، ما زاد بقعة التظاهر التي توسعت في معظم البلاد مع ساعات الصباح.
وتحدثت وسائل الإعلام اللبنانية ومنها “الوكالة الوطنية للإعلام” (الرسمية)، اليوم، أن القوى الأمنية لاحقت المتظاهرين وعملت على تفريقهم بالعصي والهراوات والغازات المسيلة للدموع، كما حطمت دراجات نارية للمتظاهرين في ساحة “رياض الصلح” وسط العاصمة.
ومنذ ساعات الصباح تتزايد حدة التظاهرات التي وصلت إلى مدينة زحلة، وشلمت مناطق لبنانية عدة، ما أجبر الحكومة على إلغاء اجتماع كان مقررًا اليوم، إلى جانب توسع الحراك ليشمل معظم الفعاليات الإدارية والتدريسية والشعبية بهدف إسقاط الحكومة.
وتتمثل الأسباب الرئيسية وراء الانتفاضة الشعبية في التردي الاقتصادي الذي يعانيه لبنان وخاصة العام الحالي، في ظل عجز في الموازنة العامة، وارتفاع نسبة الديون مقارنة بالأعوام الماضية.
وتقول القوى الأمنية إن 60 عنصرًا من صفوفها أصيبوا جراء المواجهات مع المتظاهرين، إلى جانب اتهامها المتظاهرين بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة، ملوحة بتوقيف المتورطين بتلك الأعمال، بحسب بيان نشرته على “تويتر”.
وأثارت الحوادث المتصاعدة ردود فعل لدى بعض السياسيين اللبنانيين الذين طالتهم هتافات المتظاهرين، ودعت لإسقاطهم بحسب الصور والفيديوهات المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الرسمي.
أزمة متفاقمة ومتجددة
وسبق أن شهدت ساحة “رياض الصلح” في بيروت تظاهرة شعبية كبيرة في أيلول الماضي، وقطع المتظاهرون بعض الطرقات الرئيسية في ذلك الوقت، وذلك استجابة لدعوات أطلقها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للاحتجاج على الوضع الاقتصادي والأزمات المتلاحقة التي تعيشها البلاد.
وردد المتظاهرون هتافات “ثورة ثورة” و”الشعب يريد إسقاط النظام”، ورفعوا لافتات كتب عليها “يسقط العهد” (في إشارة لعهد الرئيس ميشيل عون) و”نحن أصحاب حق”.
وتعاني العملة اللبنانية من تراجع حاد في قيمتها، إذ وصل سعر صرف الليرة اللبنانية إلى أدني مستوياته (1600 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد) مؤخرًا.
وبلغ الدين العام في لبنان 86.2 مليار دولار في الربع الأول من عام 2019، بحسب وزارة المالية اللبنانية.
–