انتقادات لقانون الاستثمار الجديد في سوريا: باب واسع للتحايل والفساد

انتقد عضو مجلس الشعب السوري آلان بكر، قانون الاستثمار الجديد، معتبرًا أنه يتضمن العديد من التشريعات، التي تسهل على التجار والمستثمرين التهرب من الضرائب.

وقال بكر، خلال كلمته في مجلس الشعب السوري اليوم، الأربعاء 16 تشرين الأول، إن “قانون الاستثمار الجديد يحوي أبوابًا واسعة للفساد والتحايل على القوانين بشكل مشروع قانونيًا”، وذلك حسبما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية.

وأشار بكر إلى أن وجود 26 قانونًا وعدم توحيد قوانين الاستثمار والتحصيل الضريبي يسهل من التحايل على خزينة الدولة، ودفع مبالغ أقل من المستحقات المطلوبة.

وكان وزير المالية، مأمون حمدان، قال، في 6 من تشرين الأول الحالي، إن “الكثير من أرقام التحصيلات المالية لدى مديريات المال التابعة إلى وزارة المالية غير مقنعة، ولا تعكس حقيقة النشاط الاقتصادي”.

واتهم الوزير العاملين في وزراته بإرشاد المستثمرين والتجار على آلية التهرب الضريبي، حسبما ذكرته صحيفة “الوطن“.

وقدر وكيل الشؤون الاقتصادية في “الجهاز المركزي للرقابة المالية”، خليل علاء الدين، حجم الأموال المستردة عن قضايا فساد لعام 2018، بنحو 11.5 مليار ليرة سورية، في حين تمت استعادة 900 مليون ليرة أخرى من أصل ثلاثة مليارات، ضمن فساد طال القطاع الإداري في الحكومة.

يأتي انتقاد عضو المجلس آلاب بكر لقانون الاستثمار عقب موافقة مجلس الوزراء على الصيغة النهائية للمشروع، في 5 من آب من العام الحالي، بعد تعديل عليه من قبل “هيئة الاستثمار السورية” ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وطالبت جهات حكومية عدة بإجراء تعديلات على قانون الاستثمار الجديد، كان أبرزها “مصرف سوريا المركزي”، الذي طالب بتعديل بند المشروعات المستثناة من الاستثمار، ليشمل القطاع المصرفي والحوالات الداخلية.

وجاء قانون الاستثمار الجديد تعديلًا على القانون الصادر في عام 2007، الذي ألغى بدوره العمل بقانون الاستثمار الصادر في عام 1991.

–