أمريكا تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على تركيا

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على تركيا، شملت وزارتي الطاقة والدفاع، كما وجهت اتهامات عدة لبنك “خلق التركي”.

ونقلت وكالة “رويترز” أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية اليوم، الأربعاء 16 من تشرين الأول، على وزارة الطاقة التركية، ردًا على العملية العسكرية التركية “نبع السلام” شمالي سوريا.

كما أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “FBI”، توجيه ستة اتهامات ضد “بنك خلق”، وهو بنك تركي تملك الحكومة معظم أسهمه.

وتشمل الاتهامات “الاحتيال المصرفي، غسيل الأموال، التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، خرق القوانين الأمريكية، مساعدة كبار مسؤولي البنك طهران، والتهرب من العقوبات الأمريكية على عائدات بيع النفط الإيراني”.

وقال البنك، في بيان له، إن الاتهامات وُجهت “في إطار عقوبات فرضتها الحكومة الأمريكية على بلدنا ردًا على عملية نبع السلام التي أطلقها الجيش التركي بشجاعة، لتأمين حدودنا ونشر السلام في المنطقة”.

وتأسس “بنك خلق” عام 1933 وبدأ تقديم خدماته عام 1938، وفي العام 2013 أصبح سابع أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول.

وأصدرت محكمة أمريكية في كانون الثاني 2018، حكمًا بسجن مساعد المدير العام السابق للبنك، محمد هاكان أتيلا، لمدة 32 شهرًا، لإدانته بـ “الاحتيال المصرفي والتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية على طهران”، قبل أن تطلق السلطات الأمريكية في ولاية بنسلفانيا سراحه، لاحقًا.

وتعارض أمريكا العمليات العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا منذ بدئها في 9 من تشرين الأول الحالي.

وصرح مسؤول أمريكي (لم تذكر اسمه) اليوم لـ “رويترز” ، أن “التوغل التركي أحدث فوضى في جزء من شمالي سوريا، وسيتوجه وفد من واشنطن بقيادة مايك بنس، نائب الرئيس، إلى أنقرة في الـ 24 ساعة القادمة لإجراء محادثات”.

وتابع، “الخطة هي مواصلة الضغط على تركيا، وسيكون وقف إطلاق النار بندًا أساسيا لعودة العلاقات”، موضحًا “أقصد بوقف إطلاق النار أن تتوقف القوات البرية عن التقدم”.