قالت مصادر “مقربة” من مصرف سوريا المركزي لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأحد 13 من تشرين الأول، “إن شركات الصرافة ستبدأ اليوم بضخ القطع الأجنبي في المصرف المركزي لتفعيل مبادرة قطاع الأعمال السوري لدعم الليرة السورية”.
وأكد مسؤول اقتصادي للصحيفة أن التدخل سيتم من أموال رجال الأعمال المودعة في صندق دعم الليرة، وليس من احتياطي البنك المركزي، بغرض احتواء أزمة التضخم في السوق السورية، والحد من تراجع سعر الليرة التي وصل سعر صرفها إلى 640 مقابل الدولار الواحد.
لكن مدير شركة صرافة نفى للصحيفة تلقي الشركات أي دعوة من قبل حاكم المصرف المركزي للاجتماع به، أو وجود توجه لدى شركات الصرافة لبيع الدولار.
في حين أفاد مصدر إعلامي مطلع في دمشق لعنب بلدي اليوم أن شركات الصرافة بدأت بالتدخل في ضخ القطع الأجنبي في المصرف المركزي عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم، مشيرًا إلى أن الشركات حددت سعر البيع بـ625 ليرة، دون تحديد نسبة ضخها للدولار.
وأوضح المحلل الاقتصادي يونس الكريم، لعنب بلدي، أن عودة تدخل شركات الصرافة لضخ القطع الأجنبي في البنك المركزي تعني فشل سياسة حاكم المصرف الذي اتبع سياسة النأي بالمصرف عن أزمة سوريا المالية.
وأكد كريم على ضرورة عودة البنك المركزي كمضارب، مع التغيرات الدولية، كالعملية العسكرية التركية شمالي سوريا، وعدم امتلاك النظام لأي حلول مع الجانبين الروسي والإيراني في ظل العقوبات الأمريكية على النظام، لافتًا إلى أهمية تفعيل الرقابة على أثرياء الحرب الجدد لمكافحة التهرب الضريبي.
في السياق ذاته، أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، الخميس 10 من تشرين الأول، قرارًا يقضي بتجميد حسابات ثمانية من رجال الأعمال المساهمين في مبادرة صندوق دعم الليرة السورية.
وكشف القرار أن من بين الأسماء طريف الأخرس قريب أسماء الأسد، وسامر الدبس، رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، الأمر الذي فسره البعض بسبب امتناع بعض رجال الأعمال عن الإيداع في حساب المبادرة لدى المصرف التجاري السوري.
–